| بغير فعله فلا ضمان عليه وله الأجر ، لأنه سلمه إليه حيث وضعه في بيته ولم يهلك بفعله . | قال : ( وتمام الطبخ غرفه ) إن كان في وليمة ، وإن طبخ قدر طعام لصاحبه فليس عليه الغرف | للعرف . قال : ( وتمام ضرب اللبن إقامته ) وقالا : تشريجه لأن بالتشريج يؤمن عليه الفساد ، | وهو من عمله عرفا فيلزمه . ولأبي حنيفة أن العمل تم بالإقامة لأنه يمكنه الانتفاع به من غير | خلل فلا يلزمه شيء آخر ، والتشريج فعل آخر فلا يلزمه إلا بالشرط ولو كان في غير ملكه ، | فما لم يشرجه ويسلمه إلى المستأجر فلا أجر له وهو في ضمانه .

قال : ( ومن لعلمه أثر في العين كالصباغ والخياط والقصار يحبسها حتى يستوفي | الأجر ) لأن له حبس صبغه وغيره بحبس المحل حتى يستوفي الثمن كالمبيع ( فإن حبسها | فضاعت لا شيء عليه ) لأنه أمانة في يده ( ولا أجر له ) وعندهما هو مضمون بعد الحبس | كقبله ، فإن ضمنه معمولا فله الأجر وغير معمول لا أجر له . | قال : ( ومن لا أثر لعمله | كالحمال والغسال ليس له ذلك ) لأنه ليس له عين يحبسها والمعقود عليه نفس العمل فلا | يتصور حبسه ، فإن حبسه فهو غاصب ، بخلاف رد الآبق حيث له حبسه على الجعل ، وإن | لم يكن لعمله أثر لأنه عرف نصا ، ولأنه كان على شرف الهلاك وقد أحياه بالرد فكأنه | باعه . قال : ( وإذا شرط على الصانع العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره ) لأن العمل | يختلف باختلاف الصناع جودة ورداءة ، فكان الشرط مفيدا ، فيتعين كما تتعين المنفعة في | محل بعينه ، وإن أطلق له العمل فله أن يعمل بنفسه وبغيره ، لأن المستحق مطلق العمل ، | ويمكنه إيفاؤه بنفسه وبغيره فافترقا .

قال : ( وإن قال : إن سكنت هذا الحانوت عطارا فبدرهم ، وحدادا بدرهمين جاز ، وأي | العملين عمل استحق المسمى له ) وقالا : الإجارة فاسدة ، وعلى هذا الخلاف إن استأجر دابة | إلى الحيرة بدرهم وإلى القادسية بدرهمين ، أو إن حمل عليها كر شعير فبدرهم وكر حنطة | بدرهمين . لهما أن المعقود عليه أحد الشيئين ، والأجر أحد الأجرين ، وتجب بالتخلية | والتسليم وأنه مجهول ، بخلاف الخياطة الرومية والفارسية ، لأن الأجرة تجب بالعمل ، وبه | ترتفع الجهالة فافترقا ، ولأبي حنيفة أنه خيره بين عقدين مختلفين صحيحين ، لأن سكنى | العطار تحالف سكنى الحداد حتى لا تدخل في مطلق العقد ، وكذا بقية المسائل والإجارة | تعقد للمنفعة ، وعندهما ترتفع الجهالة فيصح كالفارسية والرومية ، وإن وجب الأجر بالتسليم |