| عليه الصلاة والسلام : ' الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثلا | بمثل يدا بيد والفضل ربا ' ولقول عمر رضي الله عنه : وإن استنظرك إلى وراء السارية فلا | تنظره . ولأنه لا بد من قبض أحد العوضين ليخرج من بيع الكالئ بالكالئ وليس | أحدهما أولى من الآخر فيقبضان ، ولأنه إذا قبض أحدهما يجب قبض الآخر تحقيقا | للمساواة ، والمعتبر في ذلك المفارقة بالأبدان حتى لو تصارفا وسارا عن مجلسهما كثيرا ثم | تقابضا جاز ما لم يفترقا ، وكذلك مجلس عقد المسلم ، ولو تصارفا ووكلا بالقبض فالمعتبر | تفرق العاقدين لا تفرق الوكيلين ، ولو ناما جالسين لم يكن فرقة ، ولو ناما مضطجعين كان | فرقة ، ولا يجوز خيار الشرط لأنه ينفي استحقاق القبض ولا الأجل لأنه يفوت القبض الذي | هو شرط الصحة ، فإن أسقطهما قبل التفرق جاز خلافا لزفر وقد مر ، ولو اشترى بثمن | الصرف عرضا قبل قبضه فهو فاسد ، لأنه يفوت القبض المستحق بالعقد ، وكذا كل تصرف | في بدل الصرف قبل قبضه لما بينا .

قال : ( ولا اعتبار بالصياغة والجودة ) لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث : | ' جيدها ورديئها فيه سواء ' ( فإن باعها مجازفة ثم عرف التساوي في المجلس جاز وإلا فلا ) | لما عرف أن ساعات المجلس كساعة واحدة فصار كالعلم في ابتدائه ؛ وإن لم يعلما لا يجوز | لاحتمال الربا ، لأن الشرط هو المساواة يجب علينا تحصيله ، أما وجوده في علم الله تعالى | لا يصلح أن يكون شرطا ، لأن الأحكام تنبني على أفعال العباد تحقيقا لمعنى الابتلاء ، وتعتبر | في الدراهم والدنانير الغلبة كما تقدم في الزكاة ، فإن تساويا فهي كالجياد في الصرف احتياطا | للحرمة . قال : ( ويجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومجازفة مقابضة ) ، لقوله عليه الصلاة | والسلام : ' إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد ' . وقال عليه الصلاة | والسلام : ' الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ' ولو افترقا قبل القبض بطل العقد لفوات | الشرط . قال : ( ويجوز بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم ، وبيع أحد عشر درهما بعشرة | ودينار ) وكذا درهمين ودينارين بدينار ودرهم ، وكذا كري حنطة وكر شعير بكر حنطة وكري |