| والفرق لأبي حنيفة أن القرض والضمان يجبان حالا فتكون صفته معلومة ولا كذلك السلم . | وأما أطرافه وجلوده فلأنها عددي متفاوت تفاوتا يؤدي إلى المنازعة ، والمراد بالأطراف | الرؤوس والأكارع . أما الشحوم والألية يجوز السلم فيها لأنها وزني معلوم القدر والصفة .

قال : ( ويصح في السمك المالح وزنا ) لأنه لا ينقطع ، وكذلك الطري الصغار في | حينه . وفي الكبار عن أبي حنيفة روايتان ، المختار الجواز وهو قولهما لأن السمن والهزال | غير معتبر فيه عادة . وقيل الخلاف في لحم الكبار منه . قال : ( ولا يصح بمكيال بعينه لا | يعرف مقداره ) لأنه ربما هلك المكيال قبل حلول الأجل فيعجز عن التسليم . وكذا ذراع | بعينه ، أو وزن حجر بعينه ، ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض وينبسط كالخشب | والحديد ليكون معلوما فلا يؤدي إلى النزاع . أما ما ينقبض وينبسط كالجواب والزنبيل يزداد | وينتقص فيؤدي إلى النزاع . قال : ( ولا في طعام قرية بعينها ) لأنه قد لا يسلم طعامها إما بآفة | أو لا تنبت شيئا ، وكذا ثمرة نخلة بعينها . قال عليه الصلاة والسلام : ' أرأيت لو أذهب الله | الثمرة بم يستحل أحدكم مال صاحبه ' ؟ وروي ' أنه عليه الصلاة والسلام أسلم إلى زيد بن | سعفة في تمر فقال : أسلم إلي في تمر نحلة بعينها فقال عليه الصلاة والسلام : أما في تمر | نخلة بعينها فلا ' .

قال : ( ويجوز في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة ) لأنه إذا ذكر مع الجنس والنوع | والصفة فالتفاوت بعده يسير غير معتبر ، وهذا استحسان لحاجة الناس إليه ، وهل يشترط | الوزن في الحرير ؟ الأصح اشتراطه ، لأن التفاوت فيه من حيث الوزن معتبر ؛ وقيل إن كان | إذا ذكر الطول والعرض والرقعة لا يتفاوت وزنه لا حاجة إلى ذكر الوزن لعدم التفاوت ، وإن | كان يختلف وزنه فلا بد من ذكر الوزن ، واختاره القدوري ، وإذا أطلق الذراع فله الوسط إلا | أن يكون معتادا فله المعتاد . قال : ( وفي اللبن إذا عين الملبن ) لأنه عددي متقارب إذا بين | الملبن وكذلك الآجر . وعن أبي حنيفة : لو باع مائة آجرة من أتون لا يجوز للتفاوت في | النضج . قال : ( ولا يجوز التصرف فيه المسلم فيه قبل القبض ) لأنه مبيع ، وقد بينا أن التصرف | في المبيع قبل القبض لا يجوز ، وكذلك الشركة والتولية لأنهما تصرف ( ولا في رأس المال | قبل القبض ) لأنه يجب قبضه للحال لما بينا ، فإذا تصرف فيه فات القبض فلا يجوز . |