قال : ( ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبد الغير جاز في عبده بحصته ) والمكاتب وأم | الولد كالمدبر لأنها أموال ، ألا ترى أن الغير لو أجاز البيع في عبده جاز ، وكذا لو قضى | القاضي بجواز البيع في المدبر وأم الولد ، وكذا لو رضي المكاتب فصار كما إذا باع عبدين | فهلك أحدهما قبل القبض فإنه يجوز في الباقي بحصته كذا هذا .

قال : ( ويكره البيع عند أذان الجمعة ) لقوله تعالى : ^ ( وذروا البيع ) ^ [ الجمعة : 9 ] ( وكذا | بيع الحاضر للبادي ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا يبيع حاضر لباد ' وهو أن يجلب | البادي السلعة فيأخذ الحاضر ليبيعها بعد وقت بأغلى من السعر الموجود وقت الجلب ، | وكراهته لما فيه من الضرر بأهل البلد حتى لو لم يضر لا بأس به لما فيه من نفع البادي من | غير تضرر غيره ( وكذا السوم على سوم أخيه ) قال عليه الصلاة والسلام : ' لا يستام الرجل | على سوم أخيه ' وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع ويستقر الثمن بينهما ولم يبق إلا العقد | فيزيد عليه ويبطل بيعه ؛ أما لو زاد عليه قبل التراضي يجوز وهو المعتاد بين الناس في جميع | البلاد والأعصار ، وقد صح أن النبي [ & ] باع حلسا في بيع من يزيد ( وكذا النجش | وتلقي الجلب مكروه ) والنجش : أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها ليرغب غيره فيها ، | وتلقي الجلب : أن يتلقاهم وهم غير عالمين بالسعر ، أو يلبس عليهم السعر ليشتريه ويبيعه في | المصر ، فإن لم يلبس عليهم أو كان ذلك لا يضر أهل المصر لا بأس به ، وقد نهى عليه | الصلاة و السلام عن تلقي الجلب . وقال عليه الصلاة والسلام : ' لا تناجشوا ' ( ويجوز | البيع ) في هذه المسائل كلها ، لأن النهي ليس في معنى العقد وشرائطه بل لمعنى خارج | فيجوز .

قال : ( ومن ملك صغيرين أو صغيرا وكبيرا أحدهما ذو رحم محرم من الآخر كره له أن |