قال : ( والكفالة بالمال جائزة إذا كان دينا صحيحا حتى لا تصح ببدل الكتابة والسعاية | والأمانات والحدود والقصاص ) لما بيناه في أول الكتاب ، وسواء كان المكفول به معلوما أو | مجهولا كقوله : تكفلت بمالك عليه ، أو بما يدركك ، لأن مبناها على التوسع فتحتمل فيها | هذه الجهالة اليسيرة ( وإذا صحت الكفالة فالمكفول له ، إن شاء طالب الكفيل ، وإن شاء | طالب الأصيل ) لما بينا من الضم ، وله مطالبتهما جمعا وتفريقا ليتحقق معنى الضم ، بخلاف | الغصب إذا اختار المالك تضمين أحد الغاصبين ليس له مطالبة الآخر ، لأنه لما اختار تضمينه | فقد ملكه العين ، فليس له أن يملكها للآخر . قال : ( ولو شرط عدم مطالبة الأصيل فهي | حوالة ) لوجود معناها ( كما إذا شرط في الحوالة مطالبة المحيل تكون كفالة ) لوجود معنى | الكفالة والعبرة للمعاني . قال : ( وتجوز بأمر المكفول عنه وبغير أمره ) لأنه إلزم على نفسه | ليس على غيره فيه ضرر ( فإن كانت بأمره فأدى رجع عليه ) لأنه قضى دينه بأمره ( وإن كانت | بغير أمره لم يرجع عليه ) لأنه متبرع . قال : ( وإذا طولب الكفيل ولوزم طالب المكفول عنه | ولازمه ) ويقول له أد إليه ، ولا يقول له أد إلي ، وكذا يحبسه إذا حبسه ، لأن ما لحقه بسببه | فيأخذه بمثله ، وليس له مطالبته قبل ذلك ، لأنه ما لزمه بسببه شيء .

قال : ( وإن أدى الأصيل أو أبرأه رب الدين برأ الكفيل ) لأنه تبع ولأن الكفالة بالدين | ولا دين محال ( وإن أبرئ الكفيل لم يبرأ الأصيل ) لأن الدين على الأصيل ، وبقاؤه عليه | بدون مطالبة الكفيل جائز ( وإن أخر عن الأصيل تأخر عن الكفيل وبالعكس لا ) لأنه إبراء | مؤقت فيعتبر بالإبراء المطلق ؛ فإن صالح الكفيل رب الدين من الألف على خمسمائة برئ | هو والأصيل ، لأنه لما أضافه إلى الدين وهو على الأصيل برئ الأصيل فيبرأ الكفيل ، ثم | يرجع الكفيل على الأصيل بخمسمائة إن كانت الكفالة بأمره ، ولو صالح بخلاف جنس الدين | رجع بجميع الألف لأنه مبادلة ، ولو صالحه عما استوجب بالكفالة لا يبرأ الأصيل ، لأنه إبراء | له عن المطالبة . | قال : ( وإن قال الطالب للكفيل برئت إلي من المال رجع به على الأصيل ) لأنه أضاف |