|

| كتاب الوكالة

وهي عبارة عن التفويض والاعتماد ، قال تعالى : ^ ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ^ | [ الطلاق : 3 ] أي من اعتمد عليه وفوض أمره إليه كفاه ، ورجل وكل إذا كان قليل البطش | ضعيف الحركة يكل أمره إلى غيره فيما ينبغي أن يباشره بنفسه ؛ وقيل الوكالة في اللغة : | الحفظ ، قال تعالى : ^ ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) ^ [ آل عمران : 173 ] أي نعم الحافظ . وقال | أصحابنا : إذا قال وكلتك في كذا فهو وكيل في حفظه بقضية اللفظ ، ولا يثبت ما زاد عليه | إلا بلفظ آخر ، وأنه قريب من الأول ، فإن من اعتمد على إنسان في شيء وفوض فيه أمره | إليه كان آمرا بحفظه ، لأنه إنما فعل ذلك لينظر ما هو الأصلح له ، وأصلح الأشياء حفظ | الأصل ، لأن التصرفات تبتني عليه ، وهذه المعاني موجودة في الوكالة الشرعية ، فإن الموكل | فوض أمره إلى الوكيل واعتمد عليه ووثق برأيه ليتصرف له التصرف الأحسن ، وكل ذلك | يبتني على الحفظ وهو مشروع بالكتاب ، وهو قوله تعالى : ^ ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى | المدينة ) ^ [ الكهف : 19 ] وبالسنة ، وهو ما صح أنه [ & ] وكل بالشراء عروة البارقي ، وفي | رواية أخرى : حكيم بن حزام ، ووكل في النكاح أيضا عمرو بن أمية الضمري ، وعليه | تعامل الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا من غير نكير ، ولأن الإنسان قد يعجز عن | مباشرة بعض الأفعال بنفسه فيحتاج إلى التوكيل ، فوجب أن يشرع دفعا للحاجة . |