| عليها كثيرا من الأحكام . وقال أبو يوسف : إن أمكنه أن يحضر مجلس القضاء ويعود إلى | أهله في يومه فليس بعذر ، وإن لم يمكنه ذلك فهو عذر ، لأن البيتوتة ، في غير أهله مشقة . | قال أبو الليث : وبه نأخذ .

قال : ( فإن عدلهم شهود الفرع جاز ) لأنهم من أهل التزكية ، ومثله لو شهد اثنان فزكى | أحدهما الآخر جاز ، ولا يكون ذلك تهمة في حقه حيث إنه سبب قبول قوله فإن العدل لا | يتهم بمثله . ألا ترى أنه لا يتهم في إقامة شهادته ؟ ( وإن سكتوا عنهم جاز ) ويسأل القاضي | عنهم عند أبي يوسف ، لأن الواجب عليهم النقل دون التعديل ، فإذا نقلوها يتعرف القاضي | العدالة من غيرهم . وقال محمد : لا تقبل ، لأن الشهادة تعتمد العدالة فإذا سكتوا صاروا | شاكين فيما شهدوا به فلا تقبل .

قال : ( وإذا أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفروع ) لأن من شرطها التحميل | وقد وقع التعارض فيه فلا يثبت بالشك ؛ ولو ارتدا شاهدا الأصل ثم أسلما ، لم تقبل شهادة | الفروع ، لأن بالردة بطل الإشهاد ؛ ولو ردت شهادة الفروع لتهمة في الأصول ، ثم تاب | الأصول لم تقبل شهادة الأصول ولا الفروع ، لأن الفروع نقلوا شهادة الأصول ، فالمردود | شهادة الأصول ؛ ويجوز شهادة الابن على شهادة الأب ، لأنه لا منفعة لابنه في ذلك . قال : | ( والتعريف يتم بذكر الجد أو الفخذ ) لأن التعريف لا بد منه ولا يحصل إلا بما ذكرنا ، لأن | النسبة إلى القبيلة كبني تميم لا يحصل به التعريف لأنهم لا يحصون فلا بد من التعريف | بالفخذ وهي القبيلة الخاصة ، وكذا ذكر الأب ، لأن كثيرا ما يقع الاشتراك في اسم الإنسان | واسم أبيه . أما الاشتراك مع ذلك في اسم الجد فنادر فحصل به التعريف ( والنسبة إلى المصر | والمحلة الكبيرة عامة ) لأنهم لا يحصون ( وإلى السكة الصغيرة خاصة ) . |

| باب الرجوع عن الشهادة

الأصل فيه قول عمر رضي الله عنه في كتاب القاضي : فلا يمنعك قضاء قضيته | وراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق ، فإن الحق قديم لا يبطل ، | والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ، فكذلك الشاهد لأن المعنى يجمعهما ، لأن | الرجوع عن الشهادة الباطلة رجوع من الباطل إلى الحق ، والرجوع قوله شهدت بزور وما | أشبهه ، وأصل آخر أن الشاهد بشهادته تسبب إلى إتلاف المال على المشهود عليه بإخراجه |