( وكذلك إن علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالجن والملائكة ) لأن الأصل براءة الذمم | فلا يثبت بالشك ، وإن قال : إن شاء فلان فشاء لا يلزمه شيء ، لأن مشيئة فلان لا توجب | الملك ، وكذلك إن جاء المطر أو هبت الريح أو كان كذا لما بينا . قال : ( ومن أقر بمائة | درهم إلا دينارا ، أو إلا قفيز حنطة لزمه المائة إلا قيمة الدينار أو القفيز ، وكذلك كل ما يكال | أو يوزن أو يعد ، ولو استثنى ثوبا أو شاة أو دارا لا يصح ) وقال محمد : لا يصح في الكل ، | لأن المستثنى غير داخل في الإيجاب ، والاستثناء ما لولاه لدخل تحت المستثنى منه فلا | يكون استثناء . ولهما أن ما يجب في الذمة كله كجنس واحد نظرا إلى المقصود وهو الثمنية | التي يتوسل بها إلى الأعيان ؛ أما الثوب وأخواته ليس بثمن أصلا حتى لا يجب في الذمة عند | الإطلاق ، وإنما يجب الثوب نصا لا قياسا ، فما يكون ثمنا يصلح مقدرا للدرهم فيصير بقدره | مستثنى ، وما لا فلا ، فيبقى المستثنى مجهولا فلا يصح ، ولو قال : له علي ألف إلا شيئا | لزمه نصف الألف وزيادة ، والقول قوله في الزيادة ، لأن الجهالة في المقر به غير مانعة ، ففي | المستثنى أولى ، إلا أن قوله شيء يعبر به عن القليل عرفا فيكون أقل من الباقي ؛ ولو قال : | له علي مائة درهم إلا قليلا ، قال أبو حنيفة : عليه أحد وخمسون ؛ ولو قال : عشرة إلا | بعضها فعليه أكثر من النصف ، ولو قال : له علي ألف درهم إلا عشرة دنانير إلا قيراطا ، لزمه | ألف درهم إلا عشرة دنانير إلا قيراطا ، لأن استثناء العشرة دنانير صحيح ، واستثناء القيراط من | العشرة صحيح أيضا ؛ لأن الاستثناء من الاستثناء صحيح ويلحق بالمستثنى منه ، قال الله | تعالى : ^ ( إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته ) ^ [ الحجر : 59 ] استثنى آل لوط من | الهالكين ، ثم استثنى امرأته من الناجين ، فكانت من الهالكين .

قال : ( ولو قال : غصبته من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد وعليه قيمته لعمرو ) لأن | قوله من زيد إقرار له ، ثم قوله لا رجوع عنه فلا يقبل ، وقوله بل من عمرو إقرار منه | لعمرو ، وقد استهلكه بالإقرار لزيد فيجب قيمته لعمرو ؛ ولو قال : له علي ألف لا بل ألفان | يلزمه ألفان استحسانا ، وفي القياس يلزمه ثلاثة آلاف وهو قول زفر ، ولو قال : غصبته عبدا | أسود لا بل أبيض لزمه عبد أبيض ، ولو قال غصبته ثوبا هرويا لا بل مرويا لزماه ، وكذا : له | علي كر حنطة لا بل كر شعير لزماه ؛ ولو قال : لفلان علي ألف درهم لا بل لفلان لزمه | المالان ؛ ولو قال : له علي ألف لا بل خمسمائة لزمه الألف ، والأصل في ذلك أن ' لا بل ' | متى تخللت بين المالين من جنسين لزماه ، وكذلك من جنس واحد إذا كان المقر له اثنين ، | وإذا كان واحدا والجنس واحد لزم أكثر المالين ، لأن لا بل لاستدراك الغلط ، والغلط إنما |