| لهما فالشراء أولى ) لأنه يثبت نفسه ، والهبة والصدقة تفتقر إلى القبض فكان أسرع ثبوتا | فكان أولى ، وإن ادعى أحدهما بيعا والآخر رهنا فالبيع أولى ، لأن البيع يثبت الملك حقيقة | في الحال ، والرهن إنما يثبته عند الهلاك تقديرا ، وكذا الهبة بعوض أولى من الرهن لما بينا | ( وإن ادعى الشراء وادعت أنه تزوجها عليه فهما سواء ) عند أبي يوسف لأنهما عقدا | معاوضة يثبت الملك فيها بنفس العقد ، ثم ترجع على الزوج بنصف القيمة . وقال محمد : | الشراء أولى ، وعلى الزوج القيمة عملا بالبينتين بتقديم الشراء ، لأن التزويج على ملك الغير | جائز ، ثم ترد القيمة عند تعذر التسليم . قال : ( وإن أقام الخارجان البينة على الملك | والتاريخ ، أو على الشراء من واحد أو من اثنين ) غير ذي اليد ( فأولهما أولى ، وإن أرخ | أحدهما فهو له ) وقد مر .

قال : ( وإن تنازعا في دابة أحدهما راكبها أوله عليها حمل فهو أولى ) لأنه تصرف أظهر | وأدل على الملك ( وكذلك إن كان راكبا في السرج والآخر رديفه ، أو لابس القميص والآخر | متعلق به ) لما ذكرنا ، ولو كانا راكبين في السرج فهي بينهما لاستوائهما .

سفينة فيها راكب ، والآخر متمسك بسكانها وأخر يجدف فيها ، وآخر يمدها ، فهي | بينهم إلا المداد لا شيء له . عبد لرجل موسر على عنقه بدرة فيها عشرة آلاف درهم في دار | رجل معسر لا شيء له ، فادعيا البدرة ، قال محمد : هي للموسر بشهادة الظاهر . وعن | محمد : قطار إبل على البعير الأول راكب ، وعلى الوسط راكب ، وعلى آخرها راكب ، | فادعى كل واحد منهم القطار ، فلكل واحد البعير الذي هو راكبه لأنه في يده وتصرفه ، وما | بين الأول والأوسط للأول لأنه قائد والقيادة تصرف ، وما بين الأوسط والأخير بين الأول | والأوسط نصفان لاستوائهما في التصرف ، وليس للأخير إلا ما ركبه ( وببينة النتاج والنسج | أولى من بينة مطلق الملك ) ، لأنها تثبت أولية الملك فلا تثبت لغيره إلا بالتلقي منه . قال : | ( والبينة بشاهدين وبثلاث وأكثر سواء ) لأن الشرع جعل الكل سواء في إثبات الحق وإلزام | القاضي الحكم عند الانفراد فيستويان عند الاجتماع ، وكذا إذا كانت إحدى البينتين أعدل ، | لأن الشرط أصل العدالة وقد استويا فيه ، ولا اعتبار بما زاد لأنه لا ضابط له . |