| عينيه ويقول : ' ما لك ، إن عادوا فعد ' ، ونزل قوله تعالى : ^ ( إلا من أكره وقلبه مطمئن | بالإيمان ) ^ [ النحل : 106 ] وفيه دليل الكتاب ؛ والسنة وهو قوله [ & ] : ' إن عادوا فعد ' والأثر | فعل عمار رضي الله عنه .

( وإن صبر حتى قتل كان مأجورا ) وهو العزيمة ' فإن خبيب بن عدي الأنصاري رضي | الله عنه صبر حتى قتل ، وسماه رسول الله [ & ] سيد الشهداء ، وقال : هو رفيقي في الجنة ' | ولأنه بذل مهجته وجاد بروحه تعظيما لله تعالى وإعلاء لكلمته لئلا يأتي بكلمة الكفر ، فكان | شهيدا كمن بارز بين الصفين مع علمه أنه يقتل فإنه يكون شهيدا ، ومن هذا القبيل سب | النبي [ & ] ، وترك الصلوات الخمس ، وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب ؛ ولو أكره الذمي على | الإسلام صح إسلامه ، كما لو قوتل الحربي على الإسلام فأسلم ، فإنه يصح بالإجماع . قال | الله تعالى : ^ ( وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها ) ^ [ آل عمران : 83 ] سمي | المكره على الإسلام مسلما ، فإن رجع الذمي لا يقتل لكنه يحبس حتى يسلم لأنه وقع الشك | في اعتقاده ، فاحتمل أنه صحيح فيقتل بالردة ، ويحتمل أنه غير معتقد فيكون ذميا فلا يقبل ، | إلا أنا رجحنا جانب الوجود حالة الإسلام تصحيحا لإسلامه لترجيح الإسلام على الكفر .

قال : ( ولو أكره بالقتل على القتل لم يفعل ويصبر حتى يقتل ) وكذا قطع العضو ، وسب | المسلم وأذاه ، وضرب الوالدين ضربا مبرحا ، لأن الظلم حرام شرعا وعقلا ، لا يستباح بحال | ولا بوجه ما ، وكذا قتل المسلم البريء لا يباح بوجه ما ( فإن قتل أثم ) لقيام الحرمة | ( والقصاص على المكره ) لأنه آلة له فيما يصلح أن يكون آلة وهو القتل ، ولا يصلح أن يكون | آلة في الإثم لأنه بالجناية على الدين وأنه حرام فلا يباح إلا من جهة صاحب الحق . وقال | أبو يوسف : لا قصاص على واحد منهما لأن القصاص يندرئ بالشبهات وقد تحققت الشبهة | في حق كل واحد منهما ، أما المكره فهو محمول عليه ، وأما المكره فلعدم المباشرة . وقال | زفر : يجب على المكره لأن المباشرة موجبة للقتل ولهذا تعلق به الإثم ، ولهما ما تقدم أنه | آلة فيما يصلح ، والقتل يصلح بأن يلقيه عليه وصار كمن أكره مجوسيا على ذبح شاة مسلم ، | فالفعل ينتقل إلى المكره في الإتلاف حتى يجب عليه الضمان ولا ينتقل الحكم حتى لا يحل | أكلها .

قال : ( وإن أكره على الردة لم تبن امرأته منه ) لأن البينونة تبتني على الردة والردة غير | متحققة ، لاحتمال عدم اعتقاد الكفر ، بل هو الظاهر عند الإكراه ؛ ولو اختلفا فالقول قوله في | عدم الإعتقاد لأنه لا يعرف إلا من جهته . قال : ( ومن أكره على الزنا لا حد عليه ) لوجود |