|

| كتاب الإكراه

وهو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا ، فيقدم عليه ما عدم الرضا | ليدفع عنه ما هو أضر منه ؛ ثم قيل هو معتبر بالهزل المنافي للرضا ، فما لا يؤثر فيه الهزل لا | يؤثر فيه الإكراه كالطلاق وأخواته ؛ وقيل هو معتبر بخيار الشرط الخالي عن الرضا بموجب | العقد ، فما لا يؤثر فيه الشرط لا يؤثر فيه الإكراه .

قال : ( ويعتبر فيه قدرة المكره على إيقاع ما هدده به ) لأنه إذا لم يكن قادرا عليه | لا يتحقق الخوف فلا يتحقق الإكراه ، وما روي عن أبي حنيفة أن الإكراه لا يتحقق إلا | من سلطان ، فاختلاف عصر وزمان ( و ) لا بد من ( خوف المكره عاجلا ) لأنه لو لم | يخف فعله يكون راضيا فلا يكون مكرها ؛ لأن الإكراه ما يفعله بغيره فينتفي به رضاه أو | يفسد عليه اختياره مع بقاء أصل القصد ، لأنه طلب منه أحد الأمرين فاختار أحدهما ، | فإذا فعل برضاه لا يكون مكرها ( و ) لا بد من ( امتناعه من الفعل قبل الإكراه ) لأن | الإكراه لا يتحقق إلا على فعل يمتنع عنه المكره . أما إذا كان بفعله فلا إكراه ويكون | الامتناع ( لحقه ) كبيع ماله والشراء ، وإعتاق عبده ونحو ذلك ( أو لحق آدمي ) كإتلاف مال | الغير ونحوه ( أو لحق الشرع ) كالقتل والزنا وشرب الخمر ونحوها ، لأن الامتناع لا يكون | إلا لأحد هذه الأشياء ( و ) لا بد ( أن يكون المكره به نفسا أو عضوا ) كالقتل والقطع ( أو | موجبا عما ينعدم به الرضا ) كالحبس والضرب ؛ وأحكامه تختلف باختلاف هذه الأشياء ، |