|

| كتاب المأذون

الإذن في اللغة : الإعلام ، قال الله تعالى : ^ ( وأذن في الناس الحج ) الحج : 27 ] أي | أعلم ، ومنه الأذان ، لأنه إعلام بوقت الصلاة ، وفي الشرع : فك : الحجر وإطلاق التصرف | لمن كان ممنوعا عنه شرعا ، فكأنه أعلمه بفك الحجر عنه وإطلاق تصرفه ، وأعلم التجار | بذلك ليعاملوه ، وفائدته اهتداء الصبي والعبد إلى إصدار التصرفات واكتساب الأموال | واستجلاب الأرباح ، وقد ندب الله تعالى إلى ذلك بقوله : ^ ( وابتلوا اليتامى ) ^ [ النساء : 6 ] أي | اختبروهم بشيء تدفعونه إليهم ليتصرفوا فيه فتنظروا في تصرفهم ، والدليل على جوازه ما | روي ' أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة المملوك ' ولا يجوز إجابة دعوة | المحجور عليه ، فدل على جواز الإذن وعليه الإجماع ، ثم العبد بالإذن يصير كالأحرار في | التصرفات لأنه كان مالكا للتصرفات بأهليته بأصل الفطرة باعتبار عقله ونطقه الذي هو ملاك | التكليف ، والحجر عليه إنما كان لحق المولى لاحتمال لحوق الضرر به بتعلق لدين برقبته أو | بكسبه ، وكل ذلك ملك المولى ، فإذا أذن له فقد رضي بتصرفه فيتصرف باعتبار مالكيته | الأصلية ، ولهذا قلنا إنه لا يتوقف ، لأن الإسقاطات لا تتوقف حتى لو أذن له يوما أو شهرا | كان مأذونا مطلقا ما لم ينهه ، وكذلك إذن القاضي والوصي لعبد اليتيم ، وكذلك للصبي الذي | يعقل ، فإن الحجر عليه إنما كان خوفا من سوء تصرفه وعدم هدايته للأصلح ، فإذنهما لهما | دليل صلاحية التصرف فجاز تصرفه . |