| مات ولم يؤنس رشده سعى في قيمته مدبرا كأنه أعتقه بعد التدبير . وأما الاستيلاد فإن | وطئها فولدت وادعاه ثبت نسبه لحاجته إلى بقاء النسل فلا تسعى إذا مات . وكذلك إن أقر | أنها أم ولده ومعها ولد ، وإن لم يكن معها ولد سعت في قيمتها بعد الموت لأنه متهم في | ذلك فصار كالعتق . وأما الوصية فالقياس أن لا تصح لأنها تبرع وهبة ، لكنا استحسنا ذلك | إذا كانت مثل وصايا الناس ، لأنها قربة يتقرب بها إلى الله تعالى وهو محتاج إليها سيما في | هذه الحالة .

وأما الإقرار بالحدود والقصاص ، فلأن الحجر عن التصرف في المال لا غير وهو عاقل | بالغ فيصح إقراره فيما لا حجر عليه فيه ، ويلزمه حقوق الله تعالى من الزكاة والكفارات | والحج لأنه مخاطب ، ولا حجر عن حقوق الله تعالى ، فتخرج عنه الزكاة بمحضر من القاضي | أو أمينه احترازا من أن يصرفها في غير مصرفها .

وأما الكفارات فما للصوم فيه مدخل فيكفره بالصوم لا غير كابن السبيل المنقطع عن | ماله ؛ ولو أعتق عن ظهاره نفذ العتق وسعى في قيمته ، ولا يجزيه عن الظهار لأنه عتق ببدل | كالمريض المديون إذا أعتق عن ظهاره ثم مات يسعى العبد للغرماء ولا يجزيه ، وكذا سائر | الكفارات ؛ ولو كفر بالصوم ثم صلح قبل تمامه فعليه أن يكفر لزوال العجز . وأما الحج فإن | القاضي يسلم النفقة إلى ثقة في الحاج ينفقها عليه ، ولا يمنع من عمرة واحدة لوجوبها عند | بعض العلماء ، ولا من القران لأنه أفضل وأثوب ، ولأنه لا يمنع من كل واحدة منهما على | الانفراد ، فكذا على الاجتماع وبل أولى لأنه أفضل ، وله أن يسوق البدنة لمكان الاختلاف ، | فإن عمر رضي الله عنه فسر الهدي بالبدنة ، ويلزمه حقوق العباد إذا تحققت أسبابها عملا | بالسبب ، وكذلك النفقة على زوجته وولده وذوي أرحامه ، لأن السفه لا يبطل حقوق العباد ، | ولأن نفقة الزوجة والأولاد من الحوائج الأصلية .

قال : ( ولا يحجر على الفاسق ) أما عنده فظاهر ، وأما عندهما إن كان مصلحا | لماله ، لقوله تعالى : ^ ( فإن آنستم منهم رشدا ) ^ [ النساء : 6 ] الآية ، وقد أونس منه نوع | رشد وهو إصلاح المال فيتناوله النص ، ولأن الحجر للفساد في المال لا في الدين ؛ ألا | ترى أنه لا يحجر على الذمي والكفر أعظم من الفسق . قال : ( ولا ) يحجر ( على | المديون ) لما تقدم في الحجر على السفيه ( فإن طلب غرماؤه حبسه ، حبسه حتى يبيع | ويوفى الدين ) على الوجه الذي بيناه في أدب القاضي ( فإن كان ماله دراهم أو دنانير | والدين مثله قضاه القاضي بغير أمره ) لأن رب الدين له أخذه بغير أمره ، فالقاضي يعينه | عليه . |