| حراسة واصطيادا فيجوز ولهذا ينتقل إلى ملك الموصى له والوارث ، بخلاف الحشرات | كالحية والعقرب والضب والقنفذ ونحوها ، لأنه لا ينتفع بها . وعن أبي يوسف أنه لا يجوز | بيع الكلب العقور لأنه ممنوع عن إمساكه مأمور بقتله ؛ ويجوز بيع الفيل . وفي بيع القرد | روايتان عن أبي حنيفة ، والأصح الجواز لأنه ينتفع بجلده . وعن أبي حنيفة جواز بيع الحي | من السرطان والسلحفاة والضفدع دون الميت منه ؛ ويجوز بيع العلق لحاجة الناس إليه . قال : | ( وأهل الذمة في البيع كالمسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا قبلوا الجزية فأعلمهم أن | لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما على المسلمين ' ( ويجوز لهم بيع الخمر والخنزير ) لأنه من | أعز الأموال عندهم ، وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون ، يؤيده قول عمر رضي الله عنه : | ولوهم بيعها . قال : ( ويجوز بيع الأخرس ، وسائر عقوده بالإشارة المفهومة ) ويقتص منه | وله ، ولا يحد للقذف ولا يحد له ، وكذلك إذا كان يكتب ، لأن الكتابة من الغائب كالخطاب | من الحاضر والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغ الرسالة ، وقد بلغ البعض بالكتاب ، | وإنما جاز ذلك لمكان العجز ، والعجز في الأخرس أظهر ، ولا يجوز ذلك فيمن اعتقل لسانه | أو صمت يوما ، لأن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة ومعلومة ، فمن كان كذلك فهو | بمنزلة الأخرس بخلاف الحدود لأنها تندرئ بالشبهات .

قال : ( ويجوز بيع الأعمى وشراؤه ) لأن الناس تعاهدوا ذلك من لدن الصدر الأول إلى | يومنا هذا ، ومن الصحابة من عمي وكان يتولى ذلك من غير نكير . والأصل فيه حديث | حبان بن منقذ ، وهو ما رواه عمر رضي الله عنه أن النبي [ & ] قال : ' إذا ابتعت فقل لا | خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام ' وكان أعمى ذكره الدارقطني . ولأن من جاز له التوكيل | جاز له المباشرة كالبصير ( ويثبت له خيار الرؤية ) لأنه اشترى ما لم يره على ما يأتي إن شاء | الله تعالى ( ويسقط خياره بجس المبيع أو بشمه أو بذوقه ، وفي العقار بوصفه ) وفي الثوب | بذكر طوله وعرضه لأنه يحصل له بذلك العلم بالمشترى كالنظر من البصير وبل أكثر ؛ ولو |