| وقوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر : ' إنما يغسل الثوب من المني والبول والدم ' | ولو أصاب البدن وجف . روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يطهر بالفرك . وذكر الكرخي | عن أصحابنا أنه يطهر ، لأن البلوى فيه أعم ، والاكتفاء بالفرك لا يدل على طهارته ، فإن | الصحيح عن أبي حنيفة أنه يقل بالفرك فتجوز الصلاة فيه ، حتى إذا أصابه الماء يعود نجسا | عنده ، خلافا لهما ، ثم رأينا كل ما يوجب الطهارة كالغائط والبول ودم الحيض والنفاس | نجسا ، فقلنا بنجاسة المني لأنه يوجب أكبر الطهارات ، وكونه أصل الآدمي لا يوجب | طهارته كالعلقة .

قال : ( وكذلك الروث والأخثاء ) وبول ما لا يؤكل لحمه من الدواب عند أبي حنيفة ، | لأن نجاستها ثبتت بنص لم يعارضه غيره وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الروث ' إنه | رجس ' والأخثاء مثله ، وعندهما مخففة لعموم البلوى به في الطرقات ووقوع الاختلاف | فيه ؛ فعند مالك الأرواث كلها طاهرة ، وعند زفر روث ما يؤكل لحمه طاهر . ولأبي حنيفة | أنه استحال إلى نتن وفساد ، وهو منفصل عن حيوان يمكن التحرز عنه فصار كالآدمي | والضرورة في النعال ، وقد قلنا بالتخفيف فيها حتى تطهر بالمسح ، وبما ذكرنا من الحديث | والمعقول خرج الجواب عن قول مالك وزفر . قال : ( و ) كذلك ( بول الفأرة ) وخرؤها لما | تقدم ، ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام : ' استنزهوا من البول ' والاحتراز عنه ممكن في | الماء ، غير ممكن في الطعام والثياب فيعفى عنه فيهما . قال : ( و ) كذلك البول ( الصغير | والصغيرة أكلا أو لا ) لما روينا من غير فصل ، وما روي من نضح بول الصبي إذا لم يأكل ، | فالنضح يذكر بمعنى الغسل . قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المذي : ' انضح فرجك | بالماء ' أي اغسله ، فيحمل عليه توفيقا .

قال : ( والمني نجس يجب غسل رطبه ، ويجزئ الفرك في يابسه ) وقد بينا الوجه فيه . | وفي الفتاوى : مرارة كل شيء كبوله في الحكم ، وإذا اجتر البعير فأصاب ثوب إنسان فحكمه | حكم سرقينه لوصوله إلى جوفه كالماء إذا وصل إلى جوفه حكمه حكم بوله . قال : ( وإذا | أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث ) والعذرة ( فجف فدلكه بالأرض جاز ، والرطب وما لا |