|
| باب المسح على الخفين
الأصل في جوازه السنة ، وهي ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن | النبي [ & ] قال : ' يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها ، والمقيم يوما وليلة ' . وقال الحسن | البصري : حدثني سبعون رجلا من أصحاب رسول الله [ & ] أنهم رأوه يمسح على الخفين . | وقال أبو حنيفة : من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر ، فإنه ورد فيه من الأخبار ما | يشبه التواتر . وقال أبو يوسف : يجوز نسخ القرآن بمثله . وقال أبو حنيفة : لولا أن المسح لا | يختلف فيه لما مسحنا .
قال : ( ويجوز لمن وجب عليه الوضوء لا الغسل ) لحديث صفوان قال : ' أمرنا رسول | الله [ & ] إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها لا عن جنابة ، لكن عن بول أو | غائط أو نوم ' . ( ويشترط لبسهما على طهارة كاملة ) سواء أكملت قبل اللبس أو بعده ، حتى | لو غسل رجليه ثم لبس خفيه ، ثم أكمل الطهارة جاز المسح . وكمال الطهارة شرط عند | الحدث ، لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل ، ولا يرفعه فيظهر حكمه عند الحدث | فيعتبر الشرط عنده . قال : ( ويمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها ) للحديث | أولها ( عقيب الحدث بعد اللبس ) لأن ما قبل ذلك فهي طهارة الغسل لا المسح ، لأن الخف | جعل مانعا من سراية الحدث ، وذلك عند الحدث لا قبله . قال : ( ويمسح على ظاهرهما ) | حتى لو مسح باطنه أو عقبه أو ساقه لا يجوز لقول علي رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي | لكان باطن الخف أولى بالمسح ، لكني رأيت رسول الله [ & ] يمسح ظاهرهما ( خطوطا | بالأصابع ) .
قال ( وفرضه مقدار ثلاثة أصابع من اليد ) ذكره محمد وهو الأصح ، لأنها آلة المسح . | وقال الكرخي : من أصابع الرجل ؛ ولو أصاب موضع المسح ماء قدر ثلاث أصابع جاز ، | وكذلك لو مشى في حشيش مبتل بالمطر ؛ ولو كان مبتلا بالطل قيل يجوز لأنه ماء ، وقيل |