| بأفعال العمرة ، وقد عجز فيجب قضاؤها ( وعلى القارن حجة وعمرتان ) حجة وعمرة لما | ذكرنا ، وعمرة لصحة الشروع فيها ( وعلى المعتمر عمرة ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام | وأصحابه لما أحصروا بالحديبية عن المضي في العمرة وتحللوا قضوها حتى سميت عمرة | القضاء . قال : ( فإن بعث ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يتحلل | ولزمه المضي ) لأنه قدر على الأصل قبل تمام الخلف ( وإن قدر على أحدهما دون الآخر | تحلل ) أما إذا قدر على الهدي دون الحج فلا فائدة في المضي ؛ وأما بالعكس القياس أن لا | يتحلل لقدرته على الأصل ، والأفضل أن لا يتحلل ويمضي ويأتي بأفعال الحج ليأتي به على | الوجه الأكمل ، لكن استحسنوا وجوزوا له التحلل لأنه لما عجز عن إدراك الهدي على وجه | لا يضمنه الذابح صار كأنه قد ذبح فيتحلل ، ولأن الخوف على المال كالخوف على النفس ، | ولو خاف على النفس تحلل ، فكذا على المال . قال : ( ومن أحصر بمكة عن الوقوف وطواف | الزيارة فهو محصر ) لما بينا ( وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر ) لأنه إن قدر على الوقوف | فقد أمن فوات الحج ، وإن قدر على الطواف يصبر حتى يفوته الحج ، ثم يتحلل بأفعال | العمرة ولا دم عليه . وعن أبي حنيفة أنه ليس لأهل مكة إحصار ، لأن الدار دار الإسلام ، | بخلاف عام الحديبية حين أحصر عليه الصلاة والسلام . |

| باب الحج عن الغير

الأصل فيه حديث الخثعمية ، وهو ما روي أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي [ & ] | فقالت : يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على | الراحلة أفيجزيني أن أحج عنه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ' أرأيت لو كان على أبيك دين | فقضيتيه أما كان يقبل منك ' ؟ قالت : نعم ، قال : ' فالله أحق أن يقبل ' فدل ذلك على جواز | الحج عن الغير عند العجز ، وأنه يقع عن المحجوج عنه .

قال : ( ولا يجوز إلا عن الميت ، أو عن العاجز بنفسه عجزا مستمرا إلى الموت ) ولا |