تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وهو ركن لأنه المراد بقوله تعالى : ^ ( وليطوفوا ) ^ فكان فرضا ، فإن تركه أو أربعة أشواط منه | بقي محرما حتى يطوفها . أما إذا تركه فلما بينا أنه ركن . وأما إذا ترك أربعة أشواط فهو | الأكثر ، وللأكثر حكم الكل ، فكأنه لم يطف أصلا ، ولا رمل فيه ولا سعى بعده إن كان أتى | بهما في طواف القدوم لأنهما شرعا مرة واحدة ، وإن لم يكن فعلهما أتى بهما في هذا | الطواف وقد بيناه ، وحل له النساء لقوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا طفتم بالبيت حللن | لكم ' ولأنه أتى بما عليه من فرائض الحج التي عقد لها الإحرام ، ويطوف على قدميه حتى | لو طاف راكبا أو محمولا لغير عذر أعاد ما دام بمكة .

وإن خرج من غير إعادة فعليه دم ، وإن كان بعذر فلا شيء عليه وما روي ' أنه عليه | الصلاة والسلام طاف راكبا ' محمول على العذر حالة الكبر وكذا التيامن واجب ، وهو أن | يأخذ في الطواف عن يمينه من باب الكعبة حتى لو طاف منكوسا أو أكثره أعاد ما دام | بمكة ، فإن لم يعد فعليه دم ، فإذا طاف للزيارة عاد إلى منى فبات بها لياليها ، والمبيت بها | سنة لفعل النبي [ & ] ( فإذا كان اليوم الثاني من أيام النحر ) وهو حادي عشر الشهر ويسمى | يوم القر لأنهم يقرون فيه بمنى ( رمى الجمار الثلاث بعد الزوال ) يبتدئ بالتي تلي مسجد | الخيف ( يرميها بسبع حصيات ثم يقف عندها مع الناس مستقبل الكعبة ) يرفع يديه حذاء | منكبيه بسطا يذكر الله تعالى ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي [ & ] ويدعو الله | بحاجته . وعن أبي يوسف أنه يقول : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ، اللهم إليك | أفضت ، ومن عذابك أشفقت ، وإليك رغبت ومنك رهبت ، فاقبل نسكي وعظم أجري | وارحم تضرعي واقبل توبتي واستجب دعوتي وأعطني سؤلي ، ثم يأتي الجمرة الوسطى | فيفعل كذلك ، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها ولا يقف عندها ، ولو لم يقف عند الجمرتين | لا شيء عليه لأنه للدعاء .

قال : ( وكذلك يرميها في اليوم الثالث من أيام النحر بعد الزوال ) كما وصفنا ( وكذلك | في اليوم الرابع إن أقام ) وجميع ما ذكرنا من صفة الرمي والوقوف والدعاء مروي في حديث | جابر عن النبي [ & ] . قال : ( وإن نفر إلى مكة في اليوم الثالث سقط عنه رمي اليوم الرابع ) | ولا شيء عليه لقوله تعالى : ^ ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) ^ [ البقرة : 203 ] والأفضل |

الاختيار لتعليل المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاختيار لتعليل المختارج ١ · ص ١٦٦