تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتسميته أمرا مجاز إذ الفعل يجب به قوله إذ الفعل إلخ بيان لعلاقة المجاز بين الأمر والفعل سلمنا أنه حقيقة فيه أي في الفعل لكن الدلائل تدل على أن القول للإيجاب لا الفعل أي الدلائل التي تدل على أن الأمر القولي للإيجاب لا الفعل فإن تلك الدلائل غير قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره يراد بها الأمر القولي ولا

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه.ج ١ · ص ٢٨٤