============================================================ الباب السابع فى المساحة واحكامها ورسومها ، وإقامة الدليل على فساد المصطلح الآن عليه منها ، وذكر المساحة العادلة ، والطريق إلى العلم (1) بها على أخصر ما يكون (1)1 من الوجوه: الباب الثامن فى أسماء المستخدمين (2 كملة الأقلام2) ، وما يلزم كلا(3) منهم .
الباب التاسع فى ذكر ما استقر من المعاملات السلطانية ، والجهات الديوانية، بعد ما سامح به السلطان( اعن الله4) نصره إلى آخروقت، والحديث(5) على كل معاملة منها، فيما يتعلق بها، ويتصل بسببها.
الباب العاشر فى ذكر السنة الشمسية ، والسنة القمرية ، وما يتصل [6 ب] بذلك، فى 2 ذكر ما اصطلح عليه من بدل الغلات ، وما اعتبر(6) من عدة أصناف يجب(7 4ه الاطلاع عليها ، وعدة ضرايب ينتفع الكتاب (8) بعلمها (9) .
(1) م4 ب 3 "الحم" (2 - 2) قلا عن م 4 ب 4 ، 5؛ وفى الأصلغ " وجملة الأقاليم" ولا يستقم ب المعنى؛ وفى غو 3 ب 8 "حملة الأقاليم" ؛ وفى ب 50 ب 11 22" من حملة الاقلام ومن هو فى معناهم" وهى كذلك فى وص 3 ما عدا لفظة "حملة" التى تصبح "جملة" وفى س 217 "جملة الأقاليم) (3) فى الأصول "كل" راجع التصويب فى عنوان الباب فيما بعد بالمتن (44) م 2 ب 7 عز (5) واو العطف ساقطة من غ، وواردة فى م (1) نقلا عن م 2 ب10 ، وهى كذلك فى ب 51 ب 12 * و ص4؛ أما فى الأصل غ فالكلمة " اغتر * ولا يستقيم بها المعنى؛ وفى س 1117 " أعير " 2)3ب10بحسب (8) م 2ب 11 "الكاتب" (9) م2 ب 11 زيدت العبارة الآتية :" من غير عدول عنها ؟ والخاتمة فيها فصبول" ويتلو ذلك تبويب مختلف عما هو وارد فى بقية المخطوطات حيث يحاول الناسخ إدخال الأبواب الباقية كفصول متفرعة من الباب العاشر فى خاتمة الكتاب (راجع الحواشى القادمة)