تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي: دخول اللام على "أفعل" و"نفعل" أكثر من دخول "لا" عليهما.

ثم أشرت إلى حذف لام الأمر، وبقاء عمله وهو على ثلاثة إضرب:

- كثير مطرد.

- وقليل جائز في الاختيار.

- وقليل مخصوص بالاضطرار.

فالكثير المطرد: الحذف بعد أمر بقول كقوله تعالى: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ (١)، أي: ليقيموا، فحذف اللام؛ لأنه بعد "قُلْ".

وليس بصحيح قول من قال: إن أصله (٢) "قل لهم، فإن تقل لهم يقيموا".

لأن تقدير ذلك يلزم منه ألا يتخلف أحد من المقول لهم عن الطاعة، والواقع بخلاف ذلك.

فوجب إبطال ما أفضى إليه -وإن كان قول الأكثر (٣).

والقليل الجائز في الاختيار بعد قول غير أمر كقول الراجز:

(١) من الآية رقم "٣١" من سورة "إبراهيم".

(٢) سقط من الأصل "إن أصله".

(٣) سقط من الأصل "وإن كان قول الأكثر".

شرح الكافية الشافية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الكافية الشافيةج ٣ · ص ١٥٦٩