وإن يكن المجرور مرفوع المحل ... فالنصب في حكم النحاة لن يحل

إلى قوله تعالى: (١) ﴿وَمَا تَسْقُطُ (٢) مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ﴾ (٣).

وقرئ بالرفع (٤) عطفا على موضع "من ورقة".

ثم بينت أنه لا حجر (٥) في العطف على ضمير النصب المتصل.

أي: لا يشترط في العطف عليه ما اشترط في ضمير (٦) الرفع والجر.

ثم بينت أن الأخفش يرى زيادة الواو والفاء و"ثم". وقال ابن برهان: "واعلم أن الفاء تكون زائدة عند أصحابنا جميعا نحو قوله (٧):