(1) هو أبو الحسن القطان القزويني، علي بن إبراهيم بن سلمة، راوي "السنن" عن ابن ماجه، فهذا من زياداته على "السنن»، وهو من نسخ: المحمودية، والأزهرية، وباريس، ومراد، وعارف، والسليمانية، وجميع طبعات الكتاب، و"شرح سنن ابن ماجه" لمغلطاي، إلا أن ما بين الحاصرتين زيادة لم ترد في أيٍ من النسخ الخطية، ولا في أيٍ من طبعات الكتاب، إلا طبعة الرسالة، حيث تفرد محققها بإثبات هذه الزيادة، وجعلها بين حاصرتين، للدلالة على أنها ليست من النسخ الخطية، وإنما هي من اجتهاده. وأما محقق طبعة الصديق، فاكتفى بوضع نجمة قبل الحديث، للدلالة على أنه من زيادات أبي الحسن القطان. وأما محقق طبعة الجيل فاكتفى بالإشارة إلى ذلك في الحاشية.

وهو الصواب، إن شاء الله، للقرائن التالية:

1- عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيل ليس من شيوخ ابن ماجه، بل لا يوجد في رواة الكتب الستة من اسمه كذلك.

2- لم يرد هذا الحديث في نسخة التيمورية، مما يدل على أنه من زيادات أبي الحسن القطان، لأن هذه النسخة خالية تماما من هذه الزيادات.

3- لم ينسب المزي هذا الحديث في «تحفة الأشراف» (9766)، لابن ماجه، مما يدل على أنه من زيادات أبي الحسن القطان. وقد قام عبد الصمد محقق التحفة بإضافة هذا الحديث بين قوسين للدلالة على أنه نقله من مطبوعة عبد الباقي لسنن ابن ماجه.

4- لم ينسب ابن كثير هذا الحديث في "جامع المسانيد والسنن" (3/ق163) لابن ماجه، وكذلك فعل كل من خرج هذا الحديث، فقد نسبوه لمسلم وأحمد والبيهقي وغيرهم.

5- عمرو بن علي الفلاس، هو أحد شيوخ ابن ماجه في السنن، أخرج عنه أربعة أحاديث، ولو كان هذا الحديث من ضمنهم، فالغالب أن يرويه عنه مباشرة بدون واسطة، في حين أن أبا الحسن القطان ولد بعد وفاة الفلاس بخمس سنوات، فقد ولد سنة (254)، وتوفى الفلاس سنة (249)، وبالتالي فإن أبا الحسن القطان احتاج لواسطة علي بن إسماعيل.

6- أشار المزي إلى أن بعض نسخ ابن ماجه الخطية تأتي فيها أحيانًا زيادات أبي الحسن القطان مدرجة في الأصل، بدون تمييز، فقد قال في "تهذيب الكمال" (10/461) معلقًا على حديثين عند ابن ماجه، برقم (74) و (75): [والصواب في ذلك مع صاحب "النبل" حيث لم يذكره، فإنه من زيادات أبي الحسن بن سلمة، الراوي عن ابن ماجه، كما تقدم بيانه، ولكنه وقع في بعض النسخ مدرجا في الأصل، غير مميز، فظنه بعض الكتبة من شيوخ ابن ماجه، فكتبه ولم يذكر أبا الحسن بن سلمة في أوله].