3522- حَدَّثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ عُمر (1) بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُنِي، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: اجْعَلْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَيْهِ، وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ, أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ, مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ (2)، سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَقُلْتُ ذَلِكَ، فَشَفَانِيَ اللهُ.
(1) قوله: «عُمر»، هكذا جاء في نُسخَتَي السُّلَيمية، والتيمورية، و"المصنف" لابن أَبي شَيبَة (24049)، و"مسند عَبد بن حُمَيد" (382)، من طريق ابن أبي شَيبَة، وهو شيخ ابن ماجه، فيه. وأما في نُسخَتَي المحمودية، والأزهرية، وطبعات: المكنز، والجيل، والرسالة، والصِّديق، فجاء عندهم: «عَمرو».
- قال مَغلُطاي في "إكمال تهذيب الكمال" (10/210): [عَمْرو بن عَبد اللهِ بن كَعب بن مالك، الأنصاري، السَّلَمي، المدني، وذكره الفسوي، في باب عُمَر، فقال: عُمَر بن عَبد اللهِ بن كَعب بن مالك، ثقةٌ].
- وقال ابن حَجَر في "تهذيب التهذيب" (8/59): [وثَّقه يعقوبُ بن سفيان، يعني الفَسوي، ولكنه سماه عُمَر].
- وقد فَصَّل الطبراني ذلك، فأخرجه في "الدعاء»، من طريق مالك (1130)، وإسماعيل بن جعفر (1131)، كلاهما عن يَزيد بن خُصَيفة، عن عَمرو بن عَبد اللهِ بن كَعب، ثم قال: [اتفق مالك بن أَنس، وإِسماعيل بن جعفر، في إِسناد هذا الحديث، وخالفهما زهير بن محمد: (1132) حدثنا عُبيد بن غنام، قال: حدثنا أَبو بكر بن أَبي شيبة (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، قال: حدثنا علي بن بَحر، قالا: حدثنا يحيى بن أَبي بكير، حدثنا زهير بن محمد، عن يزيد بن خصيفة، عن عُمَر بن عبد الله ..... ].
- فتبين أن زُهير بن محمد قال في روايته: «عُمر»، ولم يقل: «عَمرو». صَحِيح أَن المَشهور في اسمه: «عَمرو»، ولكن لَيس مطلوبا من المحقق أَن يثبت المَشهور، أَو ما يرى أَنه الصواب، ولكن يثبت الأمر كما رواه راويه، وإِن أَخطأَ.
(2) هكذا في نسخ: السُّلَيمية، والتيمورية، والمحمودية، والأزهرية، وطبعة الرسالة. وأما في طبعات: الصِّدِّيق، والمكنز، والجيل: «مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».
- قال محقق طبعة الرسالة: [في المطبوع: «من شر ما أجد وأحاذر»، بزيادة لفظة: «وأحاذر»، وهي ليست في أصولنا الخطية، وهو الصواب، فإن رواية ابن أبي شيبة- وهي في مصنفه 8/51 و 10/316- ليس فيها هذه اللفظة، وهي عند مسلم والنسائي وابن حبان وغيرهم من طريق الزهري، عن نافع بن جبير به].