(1) قوله: «الزُّرَقِيّ»، هكذا جاء في جميع النسخ الخطية التي حُقق عليها الكتاب، بما فيها نسخة السليمة، وطبعات: عبد الباقي، والمكنز، والصديق. وأما محققا طبعتي الجيل، والرسالة فحذفا قوله: «الزُّرَقِيّ».

- قال محقق طبعة الرسالة: [في أصولنا الخطية، "عن أَبي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ" بزيادة "الزُّرَقِيِّ" فيه، وهو وهم فيما يغلب على ظننا، وقد ذهب المزي في تحفته وتهذيبه وتابعه ابن حجر والزيلعي في نصب الراية 3/152 و 4/215 إلى أن راوي هذا الحديث عن جابر هو أبو عياش المعافري المصري، ومما يشد ذلك وروده منسوبًا إلى المعافر في رواية خالد بن أبي عمران عنه في حديث سهل بن سعد عند الروياني في مسنده برقم (1118)، والله تعالى أعلم].

- وقال محقق طبعة الجيل: [جميع الروايات جاءت غير منسوبة، وما أظنه إلا من إضافات النساخ].

قلت: أما قوله: «جميع الروايات جاءت غير منسوبة»، فهو صحيح، فإني قد خرجت طرق هذا الحديث بعد بحث مُوَسَّعْ في كل ما لديَّ من كتب مسندة، مطبوعة ومخطوطة، فلم أجد في شيء منها أي نسبة لأبي عياش، إلا ما جاء عند ابن ماجه هنا، على الرغم من كثرة المصادر التي أخرجت هذا الحديث.

وأما قوله: «وما أظنه إلا من إضافات النساخ»، فهو وإن كان محتملاً، إلا أنه بعيد في نظري، لاتفاق جميع النسخ الخطية على إثبات هذه الإضافة، ولاحتمال أن تكون هذه الإضافة من ابن ماجه نفسه، أو شيخه، أو شيخ شيخه، فإني لم أجد الحديث من طريق أحد منهم، فيما وقفت عليه من روايات، للتأكد من مصدر الإضافة، زد على ذلك أن شيخ شيخ ابن ماجه، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، مُخَلِّط في روايته عن غير الشاميين، كما هو الحال في هذا الحديث، فيحتمل أن تكون هذه الإضافة من تخاليطه.

وأما ما ذهب إليه المزي ومن تابعه، في أن أبا عياش هذا هو المعافري المصري، فهو وإن كان محتملًا أيضًا، إلا أنه لا ينبغي الجزم به، لعدم وجود ما يدل على ذلك في طرق هذا الحديث، وكذلك لم يترجم البخاري وابن أبي حاتم لأحد يدعى أبي عياش إلا الصحابي أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ الأنصاري، وأضاف ابن حبان ترجمة لزيد أبو عياش، الذي يروي عن سعد بن أبي وقاص، وهذا هو التابعي الذي ترجم له المزي بأبي عياش الزرقي.

وأما رواية الروياني التي استدل بها محقق طبعة الرسالة، فهي لحديث آخر غير حديثنا هذا، وشيخ وتلميذ أبي عياش في ذلك الحديث غير ما جاء عند ابن ماجه، كما أن مدار ذلك الحديث على ابن لهيعة، فالاستدلال بمثل تلك الرواية غير صالح.

وقد ذكر مغلطاي في كتابه "إكمال تهذيب الكمال" (5/167) ترجمة لأبي عياش الزرقي، ذكر فيها كلاماً كثيراً عاب فيه على المزي، وبين الاختلاف في هذا الراوي، وذكر أن أبا أحمد الحاكم فرَّق بين أبي عياش الزرقي الصحابي، وبين أبي عياش الزرقي التابعي، وكذا فعله مسلم والنسائي وغيرهما، وأما ابن أبي حاتم، والبخاري، وابن أبي خيثمة فلم يذكروا التابعي جملة.

وبما أن في المسألة خلاف، فإن الصواب أن نُثْبِتَ رواية ابن ماجه كما جاءت في النسخ الخطية، والله تعالى أعلم.