(1) قوله: «وأبو»، تحرف إلى: «وأبي»، في نسخ: السُّلَيمية، وباريس، والمحمودية، والأزهرية، وطبعة عبد الباقي. وجاء على الصواب في نُسخَتَي التيمورية، وعارف، وطبعات: المكنز، والجيل، والرسالة، والصِّديق.

والفرق بين الوجهين كبير، فأما قوله: «وأبي»، فيقتضي أن أبا الزبير معطوف على طاووس، أي أن كلاهما قد روى هذا الحديث عن عائشة، وابن عباس، عن النَّبِي صَلى الله عَليهِ وسَلمَ.

وأما قوله: «وأبو»، فيقتضي أن أبا الزبير معطوف على محمد بن طارق، فيكون سفيان قد روى هذا الحديث من طريقين:

الأول: عن مُحَمَّد بْنُ طَارِقٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عن النَّبِي صَلى الله عَليهِ وسَلمَ. وهذا الطريق مرسل.

والثاني: عن أبي الزبير، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ. وهذا الطريق مسند.

ولا شك أن ما أثبتناه هو الصواب، للأسباب التالية:

1- ذكر المزي هذا الحديث في «تحفة الأشراف» منسوبًا لابن ماجه، في موضعين. فذكر رواية أبي الزبير في قسم المسانيد (6452). وذكر رواية محمد بن طارق في قسم المراسيل (18845).

2- لا تُعرف لمحمد بن طارق رواية عن أبي الزبير.

3- أشار إلى الرواية المرسلة: [سفيان، عن محمد بن طارق، عن طاووس]، البخاري في "التاريخ الكبير" (1/119).

4- أخرج الرواية المسندة: [سفيان، عن أبي الزبير، عن عائشة، وابن عباس]، كل من: أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" (13214)، وأحمد في "المسند" (2655)، وأبو داود في "السنن" (2000)، والترمذي في "الجامع" (920)، والنسائي في "السنن الكبرى" (4362)، وأبو يعلى في "المسند" (2700)، والبيهقي في "السنن الكبير" (9721).

5- أخرج حديث ابن ماجه هذا، بكلا طريقيه، المرسل، والمسند، كما صوبناه، كل من: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3992)، و"شرح مشكل الآثار" (3525)، وابن حجر في "تغليق التعليق" (3/98)، وأبو الشيخ الأصفهاني في "طبقات المحدثين بأصفهان" (695).

وقد تحرف هذا الحديث في كثير من المصادر المطبوعة، كما حدث تمامًا في بعض نسخ ابن ماجه، فتحرف في مطبوعات: «أحكام القرآن الكريم" للطحاوي (1586)، و"أحاديث أبي الزبير عن غير جابر" لأبي الشيخ الأصفهاني (8)، و"العلل" للدارقطني (3801)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم الأصفهاني (8942)، و"تهذيب الكمال" للمزي (25/406)، و"إتحاف المهرة" لابن حجر (8907)، و«مصباح الزجاجة» للبوصيري (1062).

(2) «مصباح الزجاجة» (1062)، طبعة دار الجنان.