(1) في «تحفة الأشراف» (8776)، وعنها طبعة الجيل: «حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو»، أي بدون قوله: «عن جَدِّه».

والمثبت من جميع النسخ الخطية، بما فيها نسخة السُّلَيمية، وطبعات: المكنز، والرسالة، والصِّديق، وعبد الباقي.

- قال الزيلَعيُّ في "نصب الراية" (3/91): [أَخرَجه أبو داود في "سننه" عن المثنى بن الصباح، عَن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، شُعيب، قال: طفت مع عبد الله ........ وأَخرجه ابن ماجه، فقال فيه: عَن أبيهِ، عَن جَدِّه، قال: طفتُ مع عبد الله].

- وقال ابن حَجَر في "تهذيب التهذيب" (9/238): [قال ابن ماجه: حَدَّثَنا محمد بن يحيى، قال: حَدَّثَنا عبد الرَّزاق، قال: سمعت المثنى بن الصباح، يُحدث عن عَمْرو، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّه، قال طفتُ مع عَبد الله بن عَمْرو، فلما فرغنا ... الحديث، وفيه ذكر الملتزم. وَجَدُّ عَمْرو، والدُ والدِه، هو محمد بن عَبد الله بن عَمْرو، وهذا يكاد يكون منحصرًا في محمد، فإن جَدَّ عَمْرو الأَعلى هو عَبد الله بن عَمْرو، وهو لا يقول: طفت مع عَبد الله، وجده الأَعلى فوق ذلك عَمْرو بن العاص، وليست لشعيب عنه رواية، فيلزم أن يكون القائل: «طفتُ مع عَبد الله بن عَمْرو" هو مُحمد ولده، ولم يذكره البخاري، ولاَ ابن أبي حاتم، ولاَ ابن حبان، ولاَ غيرهم في كتب الرجال إلا ما تقدم من تاريخ مصر وتاريخ مكة].

- قال محقق طبعة الرسالة: [الضمير في "قال" راجع إلى شعيب، والد عمرو، وجده هو عبد الله بن عمرو، وقوله: «عن جده" المراد حكايته عن قصته مع جده].

قلت: في هذا الكلام تكلف شديد، والأصح ما ذكره ابن حجر من أن القائل: «طفتُ مع عَبد الله بن عَمْرو" هو مُحمد ولده.

- وقال محقق طبعة الجيل: [وقع في المطبوع: «عن أبيه، عن جده»، وهو خطأ بيِّن، وجاء في التحفة على الصواب، وكذلك عند عبد الرزاق، وأبي داود].

قلت: يقصد بالمطبوع طبعة عبد الباقي، وأما قوله: «خطأ بيِّن»، فالظاهر أنه بناه على ثلاثة أمور:

الأمر الأول: اعتقاده أن الضمير في قوله: «عن جَدِّه»، لا يُمكن أن يعود إلا إلى "عَبْد الله بْنِ عَمْرٍو»، جد أبيه، وبالتالي لا يُمكن أن يكون هو القائل: «طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو».

قلت: والصواب عدم الجزم بذلك، لأن المسألة فيها خلاف، فهناك من يرى أن الضمير قد يكون عائدًا إلى "محمد بن عبد الله بن عمرو»، الجد الأول لعمرو بن شعيب.

الأمر الثاني: قوله: «وجاء في التحفة على الصواب».

قلت: والصواب عدم الجزم بذلك أيضًا، لأن المزي جمع بين روايتي أبي داود، وابن ماجه، في سياق واحد، رغم اختلافهما، ويُؤكد هذا الاختلاف ما ثبت في جميع النسخ الخطية، وقول الزيلعي، وقول ابن حجر، فالظاهر أن المزي لم يتنبه للاختلاف بينهما، فجمعهما في سياق واحد.

الأمر الثالث: قوله: «وكذلك عند عبد الرزاق، وأبي داود».

قلت: أما رواية أبي داود في "السنن" (1899)، فصحيح أن قوله: «عن جده" لم يرد فيها، إلا أن هذه الرواية أخرجها أبو داود عن مسدد، عن عيسى بن يونس، عن المثنى بن الصباح. وهذا الإسناد غير إسناد ابن ماجه إلى المثنى، وبالتالي لا ينبغي تصويب رواية ابن ماجه برواية أبي داود، فقد يكون الاختلاف من الرواة عن المثنى.

وأما عبد الرزاق فله في "المصنف" روايتان لهذا الحديث، أحدهما (9044): عن ابن جريج، عن عَمرو بن شعيب. وهذا الإسناد ينطبق عليه ما قلناه في رواية أبي داود، فلا حجة فيه أيضًا. وأما رواية عبد الرزاق الأخرى (9043)، فهي: عن ابن التيمي، عن عَمرو بن شعيب. وهذه الرواية هي رواية ابن ماجه بعينها، سندًا، ومتنًا، وفيها قوله: «عن جده»، وبالتالي فإن هذه الرواية حجة على محقق طبعة الجيل، وليست بحجة له. ولا يُشكل عليها إلا أن شيخ عبد الرزاق في رواية ابن ماجه، هو: المثنى بن الصباح، وشيخه في "المصنف" هو: ابن التيمي. والواقع ألا إشكال في ذلك، فما هما إلا راوٍ واحد، دلسه عبد الرزاق في "المصنف»، فسماه بغير ما اشتهر به، لئلا يُعرف، فهو راوٍ متروك، وهذا ما يسميه بعض أهل العلم بتدليس الشيوخ. وعبد الرزاق وإن لم يشتهر بالتدليس إلا أنه قد وُصف به، فقد ذكره ابن حجر في كتابه "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس»، ضمن الطبقة الثانية، ووصف من جاء في هذه الطبقة بقوله: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى.

فإن قال قائل: من أين لك أن ابن التيمي هو المثنى بن الصباح؟ قلت: المثنى بن الصباح قد جاء في ترجمته أنه يماني، وبعض قبائل بنو تيم من اليمن، وعبد الرزاق يماني، فهو يعرف هذا جيدًا.

والذي ظهر لي بعد تتبع طرق هذا الحديث أن المثنى بن الصباح قد تفرد به عن عمرو بن شعيب، ورواه عنه ثلاثة:

- الأول: عيسى بن يونس، وقد صرح باسم المثتى.

- الثاني: ابن جريج، وقد دلس المثنى، فأسقطه من الإسناد، وهو مشهور بالتدليس، وقد قال البخاري كما في "ترتيب علل التِّرمِذي الكبير" (186): [ابن جُريج لم يَسمَع من عَمرو بن شُعيب].

- الثالث: عبد الرزاق، وقد صرح باسم المثنى مرة، وسماه بغير ما شتهر به مرة أخرى، وكأن ابن حجر قد فهم ما فهمته فقال في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (2/30): [وأخرجه ابن ماجه، فقال فيه: عن أبيه، عن جده، قال: طفت. وأخرجه عبد الرزاق كذلك، وإسحاق بن راهويه كذلك]. والله تعالى أعلم.

(2) في طبعة الرسالة: «فَقُلْتُ: أَلاَ تتَعَوَّذ؟.

(3) في طبعة الرسالة: «وأَلْصَق».

(4) هكذا في جميع النسخ الخطية، بما فيها نسخة السُّلَيمية، وطبعة الصديق. وأما في طبعات: المكنز، والرسالة، وعبد الباقي، والجيل: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ [يفعل] ».