(1) «مصباح الزجاجة» (465)، طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

(2) ما بين الحاصرتين من نسخ: السُّلَيمية، والمحمودية، والأزهرية، ولم يرد في نسخ: التيمورية، وباريس، وعارف، ولا في "تحفة الأشراف»، ولا في "مصباح الزجاجة»، ولا في أيٍ من طبعات الكتاب. فتفردنا باستدراكه، ولله الحمد. وقد وقعت نُسخَتَي المحمودية، والأزهرية، لمحقق طبعة الصديق، وفاته إثبات هذا القول منهما.

ويُؤيد قول ابن ماجه هنا قوله بإثر حديث أبي هريرة التالي.

وما ظنه ابن ماجه هو الصواب، فقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه (1073)، عن محمد بن المصفى، شيخ ابن ماجه فيه، وعنده: «عن أبي هريرة».

ولعل ما سبب الوهم لابن ماجه هو أن لهذا المتن أسانيد أخرى من حديث ابن عباس، فاختلطت على ابن ماجه أسانيد حديث أبي هريرة بأسانيد حديث ابن عباس. لكن عند البحث والتقصي يتضح أن أسانيد حديث أبي هريرة جاءت من طريق أبي صالح عنه، في حين أن أسانيد حديث ابن عباس جاءت من طريق عطاء بن أبي رباح، ووهب بن كيسان، كلاهما عنه. ولا وجود لحديث ابن عباس من طريق أبي صالح عنه.

(3) أبو عبد الله، هو المصنف: ابن ماجه.

(4) ما بين الحاصرتين من نسخة المحمودية، ولم يرد في نسخ: السُّلَيمية، والتيمورية، وباريس، والأزهرية، وعارف، ولا في "تحفة الأشراف»، ولا في "مصباح الزجاجة»، ولا في أيٍ من طبعات الكتاب. فتفردنا باستدراكه، ولله الحمد. وقد وقعت نسخة المحمودية لمحقق طبعة الصديق، وفاته إثبات هذا القول منها.

ويُؤيد قول ابن ماجه هنا قوله بإثر حديث ابن عباس السابق، فهو يقصد أن الصواب أنه من حديث أبي هريرة.

(5) ما بين الحاصرتين من نسخة السُّلَيمية، ولم يرد في نسخ: التيمورية، وباريس، والمحمودية، والأزهرية، وعارف، ولا في "تحفة الأشراف»، ولا في "مصباح الزجاجة»، ولا في أيٍ من طبعات الكتاب. فتفردنا باستدراكه، ولله الحمد.

وقد بيّن الدارقطني في علله (1984) الاختلاف على عبد العزيز بن رفيع، في هذا الحديث، وأشار إلى هذه الرواية المرسلة، بقوله: [وكذلك رواه أَبو عَوانة، وزائدة، وشَريك، وجَرير بن عبد الحميد، وأَبو حمزة السُّكَّري، كُلهم عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أَبي صالح مُرسلًا، وهو الصحيح].