(1) قوله: «راحلته»، من جميع النسخ الخطية التي وقفت عليها: السُّلَيمية، والتيمورية، وباريس، والمحمودية، والأزهرية، وعارف، وطبعة الصِّدِّيق. وأما في طبعات: المكنز، والرسالة، وعبد الباقي، والجيل: «رِجْلَيْه».

- قال محقق طبعة الصديق: [كذا في الأصول التي وقفت عليها، ووقع في المطبوع "رِجْلَيْه»، وذهب شيخنا في الصحيحة (2968) إلى تصويب "رِجْلَيْه»، وأن "راحلته" تصحيف قديم وقع في عدد من المصادر الحديثية].

- وقال محقق طبعة الرسالة: [في (ذ) و (م): راحلته].

قلت: هنا مسألتان، يجب عدم الخلط بينهما:

المسألة الأولى: معرفة ما أثبته ابن ماجه في سننه في هذا الحديث.

المسألة الثانية: معرفة الصواب في أصل هذا الحديث.

- فأما ما أثبته ابن ماجه في سننه فلا شك عندي أنه أثبت لفظة "راحلته»، فقد اتفقت جميع النسخ الخطية التي وقفت عليها على ذلك، بما فيها نسخة السُّلَيمية المتقنة، وكذلك نقل هذا الحديث عن ابن ماجه، ابن الملقن في "البدر المنير" (5/85)، وابن القيم في "زاد المعاد" (1/425)، كلاهما بإثبات لفظة "راحلته». وما دام الأمر كذلك، فلا بد من إثباتها في متن الكتاب كما جاءت عن المُصَنِّف.

وأما صنيع محقق طبعة الرسالة في هذا الموضع فهو غير واضح. فقد اعتمد في تحقيقه على ثلاث نسخ خطية: التيمورية، وباريس، والسليمانية. فإذا أثبت لفظة "رجليه" في متن الكتاب، وذكر في الحاشية أن في نُسخَتَي التيمورية، وباريس: «راحلته»، فإن صنيعه هذا ظاهره أنه أثبت لفظة "رجليه" من نسخة السليمانية. لكنه يحتمل أيضًا أنه أثبتها من طبعة عبد الباقي، لعدم تصريحه بما جاء في نسخة السليمانية. ولم تقع لي هذه النسخة، ولا وقعت لمحقق طبعة الصديق، وهي نسخة متأخرة، اتضح لي من خلال تعليقات محقق طبعة الرسالة عليها في حواشي كتابه، أنها في المرتبة الأخيرة عنده بعد نُسخَتَي التيمورية، وباريس. كما ظهر لي أنها لم تتفرد بإثبات الصواب في أي موضع في الكتاب مقارنة ببقية النسخ الخطية. وبالتالي حتى وإن ثبتت لفظة "رجليه" فيها فإن ذلك لن يُغير في الأمر شيئًا، فالغالب أنها تحرفت على الناسخ، أو أنه غيرها عمدًا لاعتقاده بأن ذلك من باب التصويب.

- وأما معرفة الصواب في أصل هذا الحديث، فيقتضي تتبع جميع طرقه، وقد ظهر لي فيما وقفت عليه، أن مداره على عياض بن عبد الله، ورواه عن عياض ثلاثة رواة، أحدهم هو داود بن قيس، وعن داود رواه (14) راويًا، وقد اختصره بعضهم، وأتى به كاملًا البعض الآخر، كما أن أغلبهم قد رووه بالمعنى، فاختلفت ألفاظهم، لكن لم يذكر لفظة "راحلته" أو لفظة "رجليه" إلا ثلاثة رواة عن داود بن قيس، دونًا عن بقية الرواة عنه، وهم (11) راويًا، ودونًا عن الراويين الآخرين عن عياض بن عبد الله، مما يُشعر أن هذه اللفظة ليست في أصل الحديث، وإنما هي ناتجة عن رواية الحديث بالمعنى، وخاصة أنه ثبت في روايات أخرى أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يخرج لصلاة يوم الفطر ماشيًا.

وفيما يلي تفصيل روايات الثلاثة الذين ذكروا هذه اللفظة:

1- أبو أسامة، حماد بن أسامة: وهو الذي أخرج حديثه ابن ماجه، بإثبات لفظة "راحلته».

2- محمد بن سليمان بن مسمول: أخرج حديثه الفريابي في "أحكام العيدين" (101)، بإثبات لفظة "راحلته».

3- وكيع بن الجراح: واختُلِفَ عليه، فرواه عنه بإثبات لفظة "راحلته" راويان، وبإثبات لفظة "رجليه" راويان آخران.

فأما من رواه عنه بإثبات لفظة "راحلته":

فالأول هو: أبو خيثمة، زهير بن حرب، كما في "مسند أبي يعلى" (1182)، وعنه ابن حبان في صحيحه المسمى "التقاسيم والأنواع" (6541)، وكذلك في ترتيبه لابن بلبان (2825). وهو أيضًا في "الأوسط" لابن المنذر (2169).

والثاني هو: أبو بكر بن أبي شيبة، كما في "مصنفه" (5904). ومما يدل على أنه قصد إثبات لفظة "راحلته»، أنه ترجم للحديث بقوله: [الخطبة يوم العيد على البعير].

وأما من رواه عن وكيع بإثبات لفظة "رجليه":

فالأول هو: الإمام أحمد، كما في "مسنده" (11435).

والثاني هو: سلم بن جنادة، كما في "صحيح ابن خزيمة" (1445). وقد تحرفت هذه اللفظة في مخطوط صحيح ابن خزيمة (154/أ)، وجميع طبعاته إلى: «راحلته»، ومما يدل على ذلك أن ابن خزيمة ترجم للحديث بقوله: [باب الخطبة قائما على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر]. وكذلك فإن ابن حجر قد نقل هذا الحديث عن ابن خزيمة في "إتحاف المهرة" (5627)، بإثبات لفظة "رجليه»، وقال في "فتح الباري" (2/449): [وَلاِبْنِ خُزَيْمَةَ فِي رِوايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ: «خَطَبَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رِجْلَيْه»، وَهَذا مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِالْمُصَلَّى فِي زَمانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْبَرٌ]، وقال القسطلاني في "إرشاد الساري" (2/209): [ولابن خزيمة: خطب يوم عيد على رجليه، وفيه إشعارًا بأنه لم يكن إذ ذاك في المصلّى منبر]، وقال العيني في "عمدة القاري" (6/279): [وروى ابن خزيمة في مختصره: «خطب يوم عيد على رجليه"].

وأما سبب استخدام بعض الرواة للفظة "راحلته" في هذا الحديث، فقد يكون لخلطهم بين خطبة يوم الأضحي، وخطبة يوم الفطر، فقد ثبت أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب على راحلته يوم الأضحى. وقد يكون لما ورد عن ابن عباس في صحيح البخاري (4895)، قال: شَهِدْتُ الصَّلاَةَ يَوْمَ الفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، ((فَنَزَلَ)) نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ، حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلاَلٍ، الحديث. وكذلك ما ورد عن جابر في صحيح البخاري (978)، قال: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ ((نَزَلَ))، فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ، الحديث.

ففي كلا الحديثين أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نزل بعد خطبة يوم الفطر، ومعلوم أنه لم يكن يخطب على منبر في ذلك اليوم، فقد كانت الخطبة والصلاة تقام في المصلى. فلعل بعض الرواة ظن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خطب على راحلته، ثم نزل فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ.

وأخرج البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1917)، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ.

وعلى كل الحال، أيًا كان سبب الخطأ، فالمهم هنا هو أن لفظة "راحلته»، لا شك أنها خطأ، لكن ليس هذا الخطأ من نُسَّاخ سنن ابن ماجه، وإنما من الرواة فوقه، حيث جاءت هذه اللظة عن أكثر من راوٍ، وفي أكثر من كتاب، والله تعالى أعلم.

(2) في نسخ: المحمودية، وباريس، وعارف، وطبعات: الصِّدِّيق، وعبد الباقي، والجيل: «يذكره». والمثبت من نسخ: السُّلَيمية، والتيمورية، والأزهرية، وطبعتي المكنز، والرسالة.