( فصل ) : فيما يصح فيه حكم المحكم وما لا يصح حكما رجلا فأجاز القاضي حكومته قبل أن يحكم ، ثم حكم بخلاف رأي القاضي لم يجز ؛ لأن تحكيمهما لا يتوقف على إجازة القاضي فتكون إجازته باطلة .

وكذلك إجازته حكم المحكم باطلة ؛ لأنه إجازة المعدوم ، وإذا بطلت إجازته وقد قضى بخلاف رأيه كان للقاضي نقضه اتفقا على حكمين فحكم أحدهما لم يجز ؛ لأن القضاء : أمر يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير ، وهما رضيا برأيهما دون رأي أحدهما فلم ينفرد أحدهما بالقضاء كوكيلي البيع والشراء وكالإمام إذا فوض القضاء إلى اثنين لا ينفرد أحدهما به ، فكذا هذا .