وما يجزئ في ذلك وما لا يجزئ من الألفاظ .

وبتمام هذه الفصول انتهى القسم الأول من الكتاب وهو قسم المقدمات .

القسم الثاني من الكتاب في ذكر أنواع البينات وما يقوم مقامها مما تفصل به الأحكام ، وهي أحد وخمسون بابا .

الباب الأول : في القضاء بأربعة شهود .

الباب الثاني : في القضاء بشاهدين لا يجزئ غيرهما .

الباب الثالث : في القضاء بشاهدين أو بشاهد وامرأتين .

الباب الرابع : في القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاء ويسمى يمين الاستبراء .

الباب الخامس : في القضاء ببينة المدعي بعد فصل القضاء بيمين المدعى عليه .

الباب السادس : في القضاء بقول رجل بانفراده .

الباب السابع : في القضاء بقول امرأة بانفرادها .

الباب الثامن : في القضاء بالنكول عن اليمين وعن حضور مجلس الحاكم ، وبيان المواضع التي تجب فيها إجابة دعوة الحاكم وما لا تجب فيه الإجابة .

الباب التاسع : في القضاء ببينة الخارج على ذي اليد إذا أقاما البينة ، وفي تاريخ الدعوى والشهادة .

الباب العاشر : في القضاء بالتحالف من الجهتين .

الباب الحادي عشر : في القضاء بأيمان اللعان .

الباب الثاني عشر : في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق .

الباب الثالث عشر .

في القضاء بالشهادات المختلفة ، والاختلاف بين الدعوى والشهادة .

الباب الرابع عشر : في القضاء بشهادة السماع .

الباب الخامس عشر : في القضاء بالشهادة على الشهادة .

الباب السادس عشر : في القضاء بشهادة الأبداد .

الباب السابع عشر : في القضاء بشهادة الاستغفال .

الباب الثامن عشر : في