( فرع ) : والوكيل بالخصومة في حد القذف والقصاص إذا أقر لا يصح ؛ لأن التوكيل بالخصومة جعل توكيلا بالجواب مجازا باجتهاد ، فتمكنت شبهة العدم في إقرار الوكيل فيورث شبهة درء ما يدرأ بالشبهات .