ثم أبيحت عقيب فتح مكة بها ثلاثة أيام فقط، ثم حرمت تحريما مؤبدا، واستقر عليه أقوال الصحابة رضي الله عنهم.

217- وقد كان من ابن عباس إباحته لها في وقت، ثم إنه رجع لما روى له علي رضي الله عنه هذا الحديث، كما رواه النسائي في ((جمعه حديث مالك)) الذي سبقت الإشارة إلى سنده أنه قال لابن عباس: ((إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عام خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية)).

218- فاستقر الإجماع منعقدا على تحريم النكاح إلا شذوذا من الرافضة لا يعتد بخلافهم.

219- وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء دخل بها أم لا، إلا زفر فإنه يلغي الأجل، ويصحح العقد مؤبدا.

220- وقد اختلف العلماء فيما إذا وطئ في نكاح المتعة هل يحد أم لا؟ ومذهب الشافعي عدم وجوب الحد، وهو مشكل لأنهم خرجوا ذلك