واحدة يجب ثلث الألف عندهما } لأنها بمعنى الباء فيكون الألف عوضاً وأجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض ولا يجب عنده لأنها للشرط وأجزاء الشرط لا ينقسم على أجزاء المشروط ﴿ وأما من فقد مر ﴾ في فصل العام ﴿ أنها للتبعيض وللتبيين والغالب عليها ابتداء الغاية ﴾ حتى قال المحققون أن أصلها هذا والبواقي راجعة إليها ﴿ وقد تزيد لتأكيد العموم ﴾ نحو ما جاءني من أحد ﴿ إلى لانتهاء الغاية ﴾ والمراد بالغاية المسافة إطلاق لاسم الجزء على الكل ﴿ فإن احتمله الصدر ﴾ فيها ﴿ وإلا فإن أمكن تعلقه بما دل عليه الكلام فذلك نحو بعت إلى شهر بتأجيل الثمن ﴾ فإن البيع لا يحتمل الانتهاء لكن يمكن تعلق إلى بما دل عليه الكلام بطريق التضمن فصار كقوله بعت مؤجلاً الثمن إلى شهر ﴿ وإن لم يمكن يحمل على تأخير صدر الكلام إن احتمله ﴾ أي إن احتمل التأخير ﴿ نحو أنت طالق إلى شهر ولا ينوي التخيير والتأخيير يقع عند مضي شهر صرفاً ﴾ للأجل إلى الإيقاع احترازاً عن الإلغاء ﴿ وقال زفر يقع في الحال ﴾ لأن التأجيل صفة لموجود ثم يلغو الوصف لأن الطلاق لا يقبله ﴿ واعلم أن الأكثر ﴾ وهو المختار ﴿ عدم دخول حدي الابتداء والانتهاء في المحدود ﴾ فإذا قلت اشتريت من هذا الموضع إلى ذلك الموضع فالموضعان لا يدخلان في الشراء ﴿ إلا إذا دل دليل على دخولها أو دخول أحدهما ﴾ كما في قولك قرأت من أوله إلى آخره وقيل الظاهر هو عدم الدخول إلا مجازاً بلا تفصيل ﴿ وقيد إن كانت من جنسه ﴾ نحو أكلت السمكة إلى رأسها ﴿ فالظاهر الدخول ﴾ سواء كانت غاية قبل التكلم أو لا ﴿ وإلا ﴾ نحو أتموا الصيام إلى الليل ﴿ فالظاهر عدمه وقيل كلاهما ﴾ أي الدخول وعدمه ﴿ سيان ﴾ نظراً إلى دلالاة اللفظ ﴿ والتعيين يكون من الخارج وقيل نهاتنا ولها صدر الكلام ﴾ كما في قوله تعالى ﴿ وأيدكم إلى المرافق﴾ ﴿ تدخل لأنها للاسقاط ﴾ أي لإسقاط ما وراها إن وجد فيما وراها شيء من جنس ما قبلها ﴿ أو للتأكيد ﴾ إن لم