يثبت العتق بلفظ الطلاق } بذلك الطريق ﴿ خلافاً للشافعي لما مر ﴾ من الأصل الخلافي ﴿ ولا يثبت بطريق الاستعارة ﴾ أيضاً ﴿ إذ كل منهما إسقاط ﴾ أي إسقاط الحق التصرف أما إثبات كالبيع والإجارة والهبة ونحوها أو أما إسقاط كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ونحوها ﴿ بني على السراية واللزوم ﴾ أراد بالأول ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض والثاني عدم قبول الفسخ ﴿ لعدم الإتصال بينهما في المعنى المشروع كيف شرع لأن الطلاق وقع قيد النكاح والعتق ﴾ بمعنى الإعتاق ﴿ إثبات القوة الشرعية ﴾ بناءً على أنهما من المنقولات الشرعية فلا بد من اعتبار المعنى اللغوي فيهما والطلاق في اللغة رفع القيد يقال أطلقت الأسير أي خليته وأطلقت الناقة من عقالها ، والعتق بمعنى القوة يقال عتق الطائر إذا قوى وطار عن وكره ومنه عتاق الطير ويقال عتقت البكر إذا أدركت وقويت فالشرع نقله إلى القوة المخصوصة ﴿ وهذا لا ينافي قول أبي حنيفة رحمه الله ﴾ في مسئلة تجزي الإعتاق ﴿ أنه إزالة الملك لأن مراده أن التصرف الصادر عن المالك عند الإعتاق هي ﴾ أي إزالة الملك ﴿ لا أنها معناه الشرعي وإسناده ﴾ أي إسناد العتق ﴿ على معناه الشرعي إلى المالك مجازي لصدور سببية ﴾ وهو إزالة الملك ﴿ عنه ﴾ فيكون المجاز في الإسناد حيث أسند الفعل إلى السبب البعيد كما في قوله تعالى ﴿ ينزع عنهما لباسهما ﴾ ﴿ بقي ههنا إشكال وهو أن الاستعارة إنما تكون للمعنى ﴾ إذ لما معنى لاستعارة اللفظ للفظ ولا مانع عن استعارة لفظ الطلاق لمعنى إزالة ملك الرقبة لمناسبة بينهما وبين معنى الطلاق وهو إزالة ﴿ التقييد وهذا كافٍ في ثبوت المطلوب ﴾ أي مطلوب الخصم والتعرض للفظ الاعتاق وبيان معناه خارج عن البحث ﴿ فالوجه ﴾ في بيان عدم صحة استعارة الطلاق للعتق ﴿ أن يقال أن إزالة املك أقوى من إزالة القيد ﴾ ضرورة أن الملك أقوى منه ومزيل القوى أقوى من مزيل الضعيف ﴿ فلا يصح استعارة هذه ﴾ أي إزالة
تغيير التنقيح لابن كمال باشا · الصفحة ٥٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
تغيير التنقيح لابن كمال باشاص ٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي