المتعلق برقية العبد ﴿ فيصح ﴾ منه ﴿ إقراره بالحدود والقصاص ﴾ لأن الحياة والدم حقه لاحتياجه إليهما في البقاء ولهذا لا يملك المولى إتلافهما ﴿ وبالسرقة المستهلكة ﴾ سواء كان مأذونا أو محجورا إذا ليس فيها إلا القطع ﴿ ويصح إقراره بالقائمة ﴾ أي بالسرقة القائمة الموجبة للقطع ورد المال لا المستهلكة ﴿ من الماذون ﴾ فيقطع لأن الدم ملكه ويرد المال لوجود الاذن ﴿ وأما من المحجور فيصح عند أبي حنيفة مطلقا ﴾ أي في القطع والرد جميعا ﴿ وعند محمد لا يصح مطلقا وعند أبي يوسف يصح في حق القطع دون المال ﴾ وهذا كله إذا كذبه المولى وقال المال مالي أما أن صدقه فيقطع في هذه المسائل كلها ﴿ وينافي ﴾ الرق ﴿ كمال أهلية الكرامات البشرية ﴾ الدنيوية ﴿ كالذمة والحل والولاية فيضعف ﴾ الرق ﴿ الذمة حتى لا تحتمل الدين فلا يطالب به غلا إذا ضمت إليها ﴾ أي إلى الذمة ﴿ مالية الرقبة والكسب ﴾ يتعلق الدين بها فيستوفى من الكسب والرقبة ﴿ فيباع ﴾ إن أمكن البيع ﴿ في دين لا تهمة في ثبوته كدين الاستهلاك ﴾ أي استهلاك مال إنسان ﴿ والتجارة ﴾ وأما إذا لم يمكن البيع كما في المدبر والمكاتب فيستسعى ﴿ لا فيما في ثبوته تهمة كما إذا أقر ﴾ الرقيق ﴿ المحجور ﴾ بدين ﴿ أو تزوج بغير إذن من المولى ودخل بل يؤخر ﴾ المطالبة ﴿ إلى عتقه وينصف الحل بتنصيف المحل في حق الرجال ﴾ أي يحل للحر أربع وللرقيقثنتان ﴿ وباعتبار الاحوال في حق النساء كما مر ﴾ في فصل الترجيح أي يحل الامة إذا كانت مقدمة على الحرة ولا تحل إذا كانت مؤخرة عنها أو مقارنة له ﴿ وينصف الحل ﴾ القابل للتنصيف كالجل\د دون القطع ﴿ والعدة والقسم والطلاق لكن الواحدة لا تقبله ﴾ أي التنصيف ﴿ فيتكامل ﴾ ضرورة ﴿ وعدد الطلاق عبارة عن اتساع المملوكية ﴾ فإنه متى كان حل المرأة أزيد كان محلية الطلاق أوسع ﴿ فاعتبر ﴾ تنصيف عدد الطلاق ﴿ بالنساء ﴾ لا بالرجال فإن قيل يلزم من اتساع المملوكية اتساع المالكية أيضا
تغيير التنقيح لابن كمال باشا · الصفحة ٣٥٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
تغيير التنقيح لابن كمال باشاص ٣٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي