إلى جهة اللحق وقيل تمد العطفة إلى أول اللحق ثم يكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية وجهة اليمين إن اتسعت أولى إلا أن يسقط في آخر السطر وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا إلى أسفلها لاحتمال تخريج آخر بعده ولتكن رؤوس حروف اللحق إلى جهة اليمين فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من جهة طرف الورقة إن كان في يمين الورقة بحيث تنتهي سطوره إلى أسطر الكتاب وإن كان في الشمال ابتدأ الأسطر من جهة أسطر الكتاب ثم يكتب في انتهاء اللحق صح وقيل يكتب معها رجع وقيل الكلمة المتصلة به داخل الكتاب وليس بمرضي لأنه تطويل موهم أما الحواشي غير الأصل من شرح أو بيان غلط أو اختلاف رواية أو نسخة فلا يكتب في آخره وقال القاضي عياض لا يخرج له خط وقيل يخرج من وسط الكلمة للفرق بينهما ولا يوصل الكتابة بحاشية الورقة بل يدع ما يحتمل الحك مرات

فرع لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد المهمة على حواشي كتاب يملكه ويكتب عليه حاشية أو فائدة ولا يكتب الحواشي بين الأسطر ولا في كتاب لا يملكه إلا بإذن مالكه

| السادس التصحيح والتمريض والتضبيب من شأن المتقنين فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى لكنه عرضة للشك أو الخلاف

والتضبيب وقد يسمى التمريض أن يمد خط أوله كرأس الصاد ولا يلصق بالمدود عليه على ثابت نقلا فاسدا لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص ومن الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع وربما اقتصر بعضهم علامة التصحيح فأشبهت الضبة وفي بعض الأصول القديمة في إسناد فيه جماعة عطف بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة بين أسمائهم وليست ضبة بل كأنها علامة الاتصال

السابع إذا وقع في الكتاب خطأ وحققه كتب عليه كذا صغيرة وكتب في الحاشية صوابه كذا إن تحققه وإن وقع فيه ما ليس منه نفى