النوع الثاني المتصل ويسمى الموصول وهو ما اتصل سنده بسماع كل راو له ممن فوقه إلى منتهاه ومن يرى الرواية بالإجازة يزيد أو إجازة سواء أكان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم موقوفا على غيره ويدخل أيضا في الأقسام الثلاثة

النوع الثالث المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير سواء أكان متصلا أو منقطعا وقال الخطيب هو ما أخبر به الصحابي خاصة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله فخصه بالصحابي ويدخل في الأقسام الثلاثة

النوع الرابع الموقوف وهو عند الإطلاق ما روي عن الصحابي من قوله أو فعله أو نحو ذلك متصلا كان أو منقطعا كالمرفوع وقد يستعمل في غير الصحابي مقيدا مثل وقفه معمر على همام ووقفه مالك على نافع وبعض الفقهاء يسمي الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما

| فروع

الأول قول الصحابي كنا نفعل كذا أن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع وبه قطع الحاكم والجمهور وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي موقوف وهو بعيد لأن الظاهر أنه اطلع عليه وقرره وكذا قول