تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: أن لا يعود على الأصل بالإبطال.

وهل يشترط في العلة على أن لا تعود على أصلها بالتخصيص؟

قولان:

أما عودها على أصلها بالتعميم فإن جائز اتفاقًا.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٦ · ص ٦٤