تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلافه، فهذا لا يكفي في الإيمان (عند أحد لا الأشعري ولا غيره.

وإن أريد به الاعتقاد الجازم لا لموجب، فهذا كاف في الإيمان).

ولم يخالف في ذلك إلا أبو هاشم من المعتزلة، كذا حكاه عن والده، وسبقه إليه الآمدي في الإنكار. قاله العراقي.

ولعل قول المصنف: ولنا فيه نظر إشارة إلى تحرير محل النزاع.

وما المراد بالتقليد على ما سبق تحقيقه.

ومقتضى كلام المصنف- (رحمه الله تعالى) - في مواضع كثيرة من تفسيره ترجيح المنع من التقليد.

وكلام الأصفهاني في شرحه للمنهاج يرمز إلى ما شرحته عليه.

وهو أقرب ما بين به النظر ويحتمل غير ذلك.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٦ · ص ٣٥٢