تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختلف فيه: منعه الأكثرون، وجزم به في المعالم. وجوزه أهل الظاهر مطلقًا.

والحق أنه، أي أن القول الثالث المحدث إن لم يرفع مجمعًا عليه، جاز إحداثه، لأنه لا محذور فيه.

مثاله: اختلافهم في جواز أكل المذبوح بلا تسمية.

قال بعضهم: يحل مطلقًا.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٥ · ص ٩٢