تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل: علته الرواية عنه تعديل له، لكون الفرع عدلًا، والعدل لا يروي إلا عن عدل، وإلا كان ملبسًا غاشا.

قلنا في الجواب عنه: لا يلزم من الرواية عنه تعديله إذ راوي المرسل قد يروي عن غير العدل، بدليل أنه لو سئل عنه فلا يعرف اسمه، فكيف بعدالته؟ أو يجرحه أو يتوقف أو يعينه، فيعرفه بفسق لم يطلع هو عليه.

قيل أيضًا: إسناده -أي إسناد الراوي -الخبر إلى الرسول -ﷺيقتضي الصدق فيما أسند.

وإلا لم يكن عدلًا، وإذا كان صادقًا فيه، كان الخبر في الظاهر مسندًا إلى رسول الله -ﷺفكان مقبولًا.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٥ · ص ٨