تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقل أو استقراء. فيخرج عن محل النزاع، فلا يكون المثال مطابقًا ولا يضر، فإن المثال يراد للتفهيم لا للتحقيق.

وليكن هذا على ذكرٍ منك ينفعك في مواضع.

ودليل المسألة يطلب من الشرح.

دون الأسباب، فإن القياس لا يجري فيها، وهو المشهور كما في المحصل وصححه الآمدي وابن الحاجب.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٥ · ص ٢٢٩