لم يدل دليل على وجوب إلحاق الفرع بالأصل.
فإن قيل: الاحتمال الذي ذكرتموه، وهو كون العلة إسكار الخمر، مخصوص بالمثال المذكور، ولا يأتي دليلكم في غيره، مثلًا، لو قال الشارع: علة الحرمة في الخمر الإسكار، لا يدفع الاحتمال الذي فيه التقييد وتثبت الحرمة في كل صورة.
قلنا: فيثبت الحكم هنا في كل الصور بالنص لا بالقياس، إذ القياس يقتضي ثبوت الحكم في الفرع بغير النص المثبت لحكم الأصل.
وإذا امتنع القياس امتنع الأمر به.
تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٠