تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه وما سوى ذلك ن ثبت كونه من خصائصه، فواضح (أنه لا تشاركه فيه الأمة).

وإن لم يثبت، وكان بيانًا لمجمل، فحكمه حكم الذي بينه من الإيجاب وغيره سيجيء ولذا (لم يذكره هنا).

وإن لم يكن، بيانًا وعلمنا صفته بالنسبة إلى النبي -ﷺ- من الوجوب وغيره فحكم أمته كحكمه عند الجمهور.

وإن لم يعلم صفته نظر:

ن ظهر فيه قصد القربة، فإنه يدل على الندب عند الإمام وأتباعه ومنهم المصنف، وقد صرحوا به في المسألة الثالثة.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٤ · ص ٢٢٠