تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكونان نكرتين، كرجل وخمسة في قولك: لا رجل.

الثانية

للعموم صيغة موضوعة حقيقة، كما ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - والمحققون.

ولا يتصور نزاع في إمكان التعبير عن العموم بعبارة مثل: كل رجل.

ووقع النزاع في الصيغ المخصوصة التي يدعى عمومها:

هل هي للعموم أم لا؟

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٣ · ص ٢٥٣