والأمر بعد الاستئذان، كالأمر بعد التحريم، قاله الإمام. - واختلف القائلون بالإباحة: في النهي الوارد بعد الوجوب: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ١٩١