تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احتجوا أي الحنفية: بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه؛ لأنه ترك الواجب وهو الفعل في الأول لكنه يجوز تركه اتفاقًا، فانتفى أن يكون واجبًا.

قلنا: المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه.

وحاصله: منع الملازمة، وإنما يلزم لو كان الفعل أولًا واجبًا على التعيين، وليس كذلك، بل هو في التحقيق راجع إلى الواجب المخير، فالتعجيل والتأخير فيه جائز، كخصال الكفارة.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٢ · ص ٣٦