تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشتق منه، كالضارب لمباشر الضرب.

خلافًا لابن سينا، وأبي هاشم، حيث لم يشترطا ذلك، فيطلق على من ضرب وانقضى ضربه: ضارب، حقيقة عندهما.

أما إطلاق ضارب على من سيضرب فإنه مجاز اتفاقًا.

ثم استدل المصنف على ..................................

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٢ · ص ٢٥٥