تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاختلاف) صحيح من جهة المعنى.

وقوله: من أحال تكليف المحال -بغير باء- يحتمل أنه لا فرق عنده بينه وبين ما بالباء.

أو يرى الفرق -كما قيل به-

وهو أن تكليف المحال: الخلل فيه في المأمور.

والتكليف بالمحال الخلل فيه في المأمور به، وكلام المصنف مستقيم على الأول.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٢ · ص ١٢٨